3250شرطي يراقبون أكثر من 10 ملايين جزائري

كل صغيرة وكبيرة في كبرى مدن الشرق تحت أعين خيرة إطارات الأمن الوطني عبر مئات الكيلومترات

مسؤولو 10 ولايات يخصّصون غلافا ماليا لتغطية كبرى الملاعب بواسطة كاميرات المراقبة

 كشف مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن كاميرات المراقبة التابعة لمركز القيادة والسيطرة التي تم تنصيبها وتوزيعها على مختلف طرقات وشوارع ولاية الجزائر العاصمة والبليدة، سيتم تعميمها على مستوى كامل التراب الوطني، حيث ستشمل كلا من ولاية عنابة، وهران، سطيف وقسنيطنة في القريب العاجل، في الوقت الذي تنتظر فيه المديرية العامة للأمن الوطني الإفراج عن الأغلفة المالية من طرف الولاة، بعد الانتهاء من الدراسة التقنية لتنصيب كاميرات مراقبة ثابتة ومتنقلة على مستوى ملاعب البليدة، سعيدة، بجاية، برج بوعريريج، معكسر، تسمسيلت، تيارات، عنابة، غيليزان وسطيف، وهذا بعد نجاج تجربة ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة الذي يتم مراقبته والتحكم فيه عن بعد 500 كلم، وهو الإجراء الذي سيطبّق عبر 48 ولاية بفضل التقنيات والمعدات المسخرة  . أفاد عميد الشرطة، معكوف زين الدين، أن مركز القيادة والسيطرة التابع للمديرة العامة للأمن الوطني الكائن مقره بمدينة العلوم، مهمته الإشراف على تسيير قاعة العمليات الخاصة بكاميرات المراقبة، مؤكدا أن نسبة التغطية الأمنية على مستوى ولاية الجزائر، تمس حاليا 81 مركزا أمنيا، من بينها 13 أمن دائرة و68 أمن حضري يخضعون لنظام عملياتي دقيق ومحكم، قصد تحقيق تنسيق أمني شامل في الميدان، والتحكم في الحركة المرورية والتصدي للعمليات الإجرامية بمختلف أنواعها، إلى جانب 9 أمن دائرة بالبليدة و26 أمن حضري بذات الولاية، مشيرا إلى أنه وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية الخاصة بولاية العاصمة التي تم الانتهاء منها، سيتم تدعيم 37 أمن حضري وهذا بعد التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة والعناصر العملياتية في الميدان لتغطية المواقع، والأماكن التي تعرف تناميا خطيرا للجريمة، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني، أولت اهتماما كبيرا لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في شتى الميادين، خاصة من ناحية تطور الجريمة وظهور أنواع جديدة منها كالجرائم العابرة للحدود، وجرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم التي أضحت تتصف بالصعوبة والتعقيد.وعلى صعيد مواز، أكد مدير الوسائل التقنية، أن المديرية العامة للأمن الوطني، عكفت على عصرنة وتطوير جهاز الشرطة، من خلال استحداث برامج عصرية ومتطورة «جزائرية محضة»، من إعداد إطارات الشرطة الجزائرية  لإرساء دعائمها التي تم تجهيزها بأحدث الوسائل لتحقيق إنجازات رائدة في ميادين عدة، ما جعلها من مقصد كافة المؤسسات الأمنية الدولية دون استثناء، للاستفادة من تجاربها وخبراتها الأمنية في مجال مكافحة الجريمة.وفي هذا الإطار، أفاد معكوف أن الشعار الذي يحمله المركز هو حماية المواطن وممتلكاته، وتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن، من خلال تطبيق تعليمات المدير العام للأمن الوطني، اللواء هامل، الذي أمر من خلالها تزويد عناصر الشرطة العاملة في الميدان التابعة لمصالح الأمن العمومي، الشرطة القضائية ووحدات الجمهورية للأمن، بوسائل جد متطورة كأجهزة الحاسوب الشخصي الجيبي(PDA) الخاصة بتنقيط وكشف المركبات والأشخاص المبحوث عنهم بالمحفوظات الوطنية، إلى جانب إنشاء ما يسمى بالدوريات الذكية للأمن الوطني المزوّدة بجهاز رادار جد متطور يعمل بنظام القارئ الآلي للوحات ترقيم السيارات(LAPI)، الذي يسمح بقراءة وأخذ الصور الدقيقة لألواح السيارات ليلا ونهارا، على مدار 360 درجة وبمعدل 8000 سيارة يوميا، سواء كانت هذه السيارات متحركة أو مركونة، مع التحليل السريع للمعطيات والمقارنة الآنية في قاعدة البيانات، حيث سمحت هذه التقنيات بالإطاحة بعدة شبكات مختصة في تهريب السيارات.

 3250 مهندس «نخبة» يراقبون تحركات وممتلكات المواطنيين 

كشف عميد الشرطة في زيارة ميدانية نظمت لفائدة الصحافيين للوقوف عن كثب على عمل المركز والقاعات  العملياتية الثمانية التي يضمها، أن مركز القيادة والسيطرة يضم 3250 مهندس  من خيرة وأكفء إطارات الشرطة الذين تلقوا تكوينات عالية للتحكم في كاميرات المراقبة، مشيرا إلى أن النظام المعتمد يبتسم بالدقة والسرية يسمح بمراقبة كل صغيرة وكبيرة للمساهمة في دحر الجريمة والقبض على المجرمين، مشيرا إلى أن كوادر الشرطة عملت على وضع برامج وتطبيقات تتماشى واحترام الحياة الخاصة للأشخاص، وهو ما تم تأكيده من خلال الإطلاع على نظام «الإخفاء»، وهو عبارة عن نظام يحفظ خصوصية الأشخاص، حيث لا يمكن لأي متصفح بالمركز «التجسس» على الآخرين.

العمل بنظام تحديد الملامح الرقمي مستحيل بسبب نقص الإنارة العمومية

بالموازة، أكد مدير الوسائل التقنية، على أنه وبالرغم من توفر المديرية العامة للأمن الوطني على أحدث التجهيزات لكشف المركبات المسروقة والأشخاص المبحوث عنهم، إلا أن العمل بنظام تحديد ملامح الوجه الرقمي «مستحيل» ولا يمكن تجسيده لأسباب تقنية محضة أهما الإنارة العمومية، إلى جانب أسباب أخرى من بينها العمود الذي يتم تثبيت الكاميرا عليه الذي يستوجب مكانا خاصا به.