33 جريحـــا بينهــــم 3 نســـاء بعـــد مواجهـــات بـــين محتجـــين والـــدرك فــــي أدرار

 اندلعت، صباح أمس، مشادات ومواجهات عنيفة بين مواطنين محتجين، من بينهم نساء وشباب بطالون وأطفال، مع عناصر قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني في شوارع بلدية شروين، الواقعة بنحو 150 كلم شمال عاصمة الولاية أدرار، بعدما خرجوا في مسيرة سلمية للمطالبة بحضور الوالي للاستماع لانشغالاتهم المطروحة ورحيل المجلس الشعبي البلدي ورئيس الدائرة بسبب انسداد قنوات الحوار وعدم توصلهم إلى إيجاد حلول لمشاكلهم وانشغالاتهم منذ أزيد من أسبوعين من الاحتجاج وغلق البلدية، حيث أسفرت - إلى غاية مساء أمس – هذه لمواجهات الدامية والعنيفة في مشاهد تشبه أحداث تڤرت الأخيرة، عن إصابة 33 شخصا بجروح من بينهم ثلاث نساء تم نقلهن إلى العيادة المتعددة الخدمات بشروين قصد تلقي الإسعافات الأولية، فيما أصيب ثلاثة شبان بجروح خطيرة على مستوى الرأس وآخر تم نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى تيميمون، نظرا لحالته الصعبة، في وقت تم توقيف 5 أشخاص آخرين موازاة مع اندلاع المواجهات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواجهات كانت قد اندلعت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، أين تم توقيف أزيد من 25 شابا من قبل قوات الدرك، ما دفع عشرات المواطنين إلى تصعيد الاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح الشباب الموقوفين، حيث أفادت مصادر محلية أن قوات الدرك استعملت القنابل المسيّلة للدموع بغرض تفريق المحتجين بالقوة مما أدى إلى إصابة عديد الأشخاص بالإغماءات والجروح. إلى ذلك امتدت هذه المواجهات بعد إصرار المحتجين على تلبية مطالبهم، فيما قامت قوات الدرك بتفريقهم بالقوة، بينما تحولت عدد من الشوارع الرئيسية بالبلدية إلى حلبة صراع بين المحتجين وقوات الدرك بعد إقدام المواطنين الغاضبين على إشعال العجلات المطاطية ووضع المتاريس والحجارة وغلق هذه الشوارع، إلى جانب رشق قوات الدرك بالحجارة وسط فشل مساعي العقلاء والوجهاء من أعيان المنطقة، في وقت يواصل المحتجون مطالبتهم بحضور الوالي وتحقيق انشغالاتهم بإطلاق مشروع التزود بالمياه العذبة الذي تم تدشينه لثلاث مرات متتالية، مرتان من قبل الوالي السابق وأخرى من قبل الوالي الحالي، دون أن يتم تزويدهم بهذه المادة الحيوية إلى يومنا هذا، حسبهم، في وقت كلف هذا المشروع 131 مليار سنتيم من خزينة الدولة، وقد استغرق عدة سنوات حيث تم جلب المياه من منطقة بوقمة ببلدية أوقروت على مسافة 80 كلم، إضافة إلى إعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 51 في جزئه الرابط بين شروين وتيميمون وتوفير مناصب شغل لأبناء المنطقة مع إنجاز وتخصيص مقر لوكالة التشغيل على مستوى الدائرة بدل اللجوء إلى وكالة تيميمون، حسب مطالب البطالين والمواطنين المحتجين الذين هددوا بمواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم من قبل السلطات  .