35 مليار دينار خسائر الجزائرية للمياه بسبب السرقة والتسرّبات

قال مدير المياه الموجهة للشرب بوزارة الموارد المائية، مسعود تيرا، إن الدولة تخسر ما قيمته 35 مليار دينار سنويا، نتيجة استغلال الزبائن لمياه غير مفوترة يتم سرقتها أو بسبب الأعطاب التي تلحق بأنابيب الربط، مشيرا إلى أن ذلك يعادل أجرة 30 ألف عامل بالمؤسسة على مدار 19 شهرا.وقال، تيرا، أمس في تصريح لـ «النهار» على هامش ندوة صحفية نشطها بمقر جريدة «ديكا نيوز» بالعاصمة حول اليوم العالمي للمياه، إن الشركة الجزائرية للمياه تتكبد خسائر مالية كبيرة كل سنة نتيجة لاستغلال مياه من دون دفع المستحقات، مؤكدا أنه وحسب دراسات قامت بها الوزارة فقد بلغت القيمة المالية لهذه الخسائر 35 مليار دينار كل سنة. وأشار ذات المتحدث إلى أن الكثير من المواطنين والمؤسسات يستفيدون من المياه بطريقة غير شرعية مستغلين بذلك قدم شبكات توصيل المياه التي تعود إلى العهد الاستعماري، وفي هذا الإطار قال ذات المتحدث إن الوزارة قامت بوضع مخططات لإعادة تغيير الشبكات القديمة والتي تعود إلى العهد الاستعماري، حيث تمت الدراسات والأشغال في 27 مدينة، فيما أطلقت دراسات على مستوى 17 مدينة أخرى ستنطلق فيها الأشغال لاحقا حسب ذات المتحدث، الذي أوضح لـ «النهار» أن قيمة الغلاف المالي الذي رصدته الوزارة لإتمام هذا المشروع بلغ الـ 65 مليار دينار. وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استغلال الإنتهازيين لمياه الجزائرية للمياه وتكبيدها هذه الخسائر، قال المدير العام لمياه الشرب بوزارة الموارد المائية، إنه وبالإضافة إلى تجديد القنوات سيتم مباشرة بعدها تطبيق نفس السياسية التي سطرتها المؤسسة في الجزائر العاصمة والمتمثلة في قطع المياه عن كل زبون لا يدفع الفاتورة لفصل واحد، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية أخرى سيتم تحديدها بعد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الموارد المائية والداخلية تضم إطارات الوزارة ورؤساء البلديات والولاة. وعن رفع تسعيرة المياه، قال ذات المتحدث إن الموضوع غير مبرمج على طاولة الحكومة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجزائر لا تبيع المياه وإنما توفرها بأسعار رمزية، مشيرا إلى أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المياه إلى المواطن، وتتحمّل جميع التكاليف المالية للمشاريع المنجزة، وتبقى الأسعار التي تفرض على المواطنين يتم دفع أجور العمال بها.