350 مليار ''رابال'' لعمال البريد!

سيستفيد عمال بريد الجزائر، من مخلفات مالية تقدر بـ42 شهرا بداية من شهر جانفي 2008 إلى غاية شهر جوان 2011، وهو ما يعني استفادتهم من مبلغ مالي إجمالي يتجاوز 350 مليار سنتيم، تضاف إلى العجز المالي الذي سجلته المؤسسة سنة 2011، بعد التقرير الأخير الذي أصدرته المؤسسة.قالت مصادر مسؤولة لـ”النهار”، إن المخلفات المالية التي يستفيد منها العمال ستكون بأثر رجعي، لتقدر بذلك حسب اتفاق اللجنة المفاوضة مع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بـ42 شهرا، يستفيد منها عمال بريد الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة، ويستفيد موظفو بريد الجزائر من مخلفات مالية تقدر بحوالي 2500 دينار عن كل شهر دون احتساب العلاوات والمنح الذي يتم إدراجها في كشف الراتب، وهو المعدل الذي يستفيد منه متوسط الدخل من عمال البريد، في الوقت الذي يستفيد عدد منهم من حوالي 1500 دينار وموظفين آخرين من حوالي 3000 دينار عن كل شهر عمل بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008 حسب ذات المسؤول.وحسب ذات المسؤول، فإن آخر اجتماع خلال الأسبوع الجاري الذي جمع ممثلي عمال البريد انتهى بالموافقة النهائية حول النظام التعويضي للعمال من طرف الوزارة الوصية، في الوقت الذي تم تكليف لجنة خاصة تتابع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بملف الخدمات الاجتماعية والتعويضات الخاصة بالعمال، في الوقت الذي يستفيد العمال بين 15 و90 مليون سنتيم بالنسبة للإطارات، وقال ذات المصدر إن لجنة خاصة قامت بحساب التعويضات التي يستفيد منها العمال لعامين عن طريق برنامج خاص. ووافق الوزير بالاتفاق مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين،  فتح مراجعة ملف الاتفاقية الجماعية الحالية، حتى تتكفل هذه المراجعة بإصدار وثيقة مرجعية لتسيير قطاع البريد في كل جوانبه، كما تم إقرار إجراءات أكثر شفافية بالنسبة للتوظيف وتسلم المناصب والتدرج والوصول إلى المسؤوليات، وتم إقرار إدراج المنحة السنوية ضمن الاتفاقية الجماعية، والتي توزع على العمال بعد أن يتم نشر الحسابات الاجتماعية السنوية، ويحدد مبلغ هذه المنحة من قبل مجلس الإدارة.وكان من بين المطالب الهامة التي وافق عليها الوزير، تشجيع العمال المسنين المقبلين على التقاعد للحصول على ترقيات تمكنهم من الاستفادة من تقاعد لائق ومريح ، بالإضافة إلى مراجعة سلم الأجور، في حين سيتم تكليف فريق من الخبراء في مجال علاقات العمل بإصدار مسودة ستعرض للمناقشة والإثراء على مستوى وطني وجهوي من طرف ممثلي العمال.