«380 ألف مسكن.. من دون شهادة مطابقة»!

«380 ألف مسكن.. من دون شهادة مطابقة»!

قال إن أكثر من 70 ألف ملف رفض بسبب البنايات المشيّدة في وديان والأراضي الفلاحية.. مصدر رسمي لـ النهار:

 «لجان الدوائر تستقبل عشرات الآلاف من الطعون.. وبعض رؤساء الدوائر لم يفهموا كيفية العمل بالقانون»

«آخر أجل يكون يوم 2 أوت والتمديد.. مكاش»

تشير آخر الإحصائيات المتوفرة على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة، إلى وجود ثلاثمئة وثمانين ألف وحدة سكنية عبر ولايات الوطن.

لم يستفد بعد أصحابها من شهادة، كون أغلبهم لم يقم بإيداع ملفات التسوية على مستوى لجان الدوائر.

قال مصدر رسمي بمبنى الوزارة، إن آخر الآجال المحددة أمام المواطنين الذين لم يقوموا بعد بإيداع ملفاتهم سيكون يوم الثاني من شهر أوت القادم.

وأن عدد هؤلاء وصل إلى ثلاثمئة وثمانين ألف مسكن موزعا عبر التراب الوطني، يتوجب على أصحابها التقرب في الآجال الممكنة من لجان الدوائر.

من أجل تسوية الوضعية كون الآجال لا ولن تمدد إلى ما بعد التاريخ سالف الذكر.

مشيرا إلى أن عدد شهادات المطابقة التي تمت تسويتها والتي تسلّم أصحابها شهادة المطابقة قدر بستمئة ألف شهادة.

وبشأن عدد الملفات المرفوضة، كشفت مصادرنا عن سبعين ألف ملف بسبب تشييد أصحابها لمساكن بمحاذاة الوديان وعلى مستوى أراض فلاحية من دون تراخيص.

مؤكدا على أن أغرب الحالات المسجلة تلك التي تتعلق بالعثور على أعمدة كهربائية وسط مساكن .

وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقوانين المعمول بها في مجال إنجاز المساكن تضيف مصادرنا.

هذا، وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد أعلن نهاية السنة الماضية عن تسجيل 117 ألف و151 مخالفة للقانون.

المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها على المستوى الوطني خلال سنة 2017، منها 16.572 بناية من دون رخصة.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة أنه تم تحويل محاضر المخالفات المسجلة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة.

مما أدى إلى «هدم حوالي ألف بناية إلى حد الآن انتهكت بصفة خطيرة الأحكام  القانونية».

وقال الوزير إنه في إطار تطبيق قانون ١٥/٠٨ المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والذي أصدر من أجل معالجة ظاهرة البنايات غير مرخص بها.

أو تجاوز آجل إتمامها، سجل إيداع 873.373 ملف على مستوى مختلف بلديات الوطن، حيث  تم دراسة 624.539 ملف.

وقد سمحت دراسة تلك الملفات بتسوية 342.377 ملف في انتظار رفع التحفظات التقنية أو تسوية الوضعية العقارية من طرف مصالح أملاك الدولة.

واستنادا للإطار القانوني ساري المفعول، أوضح الوزير بأن كل بناية فوضوية لا تقبل التسوية في إطار أحكام قانون 15/ 08 المؤرخ سنة 2008 –

المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها- «تعد معرضة للهدم بعد صدور معاينة المخالفة  من طرف مفتشي التعمير ورئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة».


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة