4سنوات حبسا نافذا لقابض صندوق رئيسي ببنك BNA بتهمة الاختلاس
نطق قاضي محكمة سيدي امحمد، أمس، بالحكم في قضية قابض صندوق رئيسي بالبنك الوطني الجزائري المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، حيث قضى في حقه بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار تعويضا لإطاحته بـ5 زبائن، محدثا ثغرة مالية فاقت المليار سنتيم، وهذا من خلال التلاعب في دفاتر الادّخار والفوائد.خلفية القضية واكتشاف أمر المتهم الذي عمل بالبنك منذ عام 2001، جاء بعد تقدم أحد الزبائن إلى البنك الوطني الجزائري للاستفسار عن سبب الاختلاف في الفوائد المتحصل عليها من الأموال المودعة في دفتر توفيره، الأمر الذي جعل إدارة البنك تقوم بتحرياتها بعد مراقبة جميع العمليات التي قام بها المتهم بصفته قابض صندوق رئيسي بالبنك خلال فترة 2007، إلى غاية 2014، ليتم تسجيل ثغرة مالية حددتها الخبرة العلمية بـ 11 مليون دينار، التي كان يدونها في الدفاتر من دون تسجيلها في نظام الإعلام الآلي للبنك لتفادي فضح أمره، هذه المعطيات لم يتهرب منها المتهم واعتبرها مجرد خطأ وتم تسويته، وأكد أنه دفع أغلب مستحقات الزبائن ولم يتبق من المبلغ المختلس إلا مبلغ 70 مليون سنتيم، مقدما شرحا غير مقنع لهيئة المحكمة، كونه اكتشف خلال عمله وجود عدة ثغرات في البنك، وكان يحاول بتصرفه سدّ تلك الثغرات لتفادي إفلاس البنك. في المقابل تطرّق دفاع الطرف المدني إلى أن المبلغ المختلس في ارتفاع بعد اكتشاف ضحايا آخرين ومبالغ بالملايير تم الاستيلاء عليها بنفس الطريقة، موضحا من جهة أخرى، أن المتهم لم يستفيد من عطلة طيلة مدة 10 سنوات، وفي كل مرة كان يرفض أمر تحويله من منصبه، لتتم إدانته بحكم 4 سنوات حبسا نافذا بعدما كان ممثل الحق العام قد طالب في حقه بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
