4 كتل برلمانية تنشط بطريقة غير قانونية داخل المجلس الشعبي الوطني

نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد جميعي: منح الكتل البرلمانية لأربعة أحزاب ليس قانونيا لكنه سياسي

الكتل غير القانونية استفادت من مكاتب بمقر المجلس وسيارات لرؤسائها

 منح المجلس الشعبي الوطني، امتيازات غير مستحقة لرؤساء كتل برلمانية غير معترف بها من قبل القانون الداخلي للمجلس، والتي يكفلها المجلس الدستوري، والمتمثلة في مكتب مجهّز، بالإضافة إلى سيارة التنقل لرؤساء الكتل البرلمانية، والتي ينص القانون على أنها تمنح فقط لنواب الأحزاب التي تحصّلت على 10 مقاعد بالبرلمان فما فوق، من دون احتساب الأحرار أو نواب الأحزاب الأخرى التي تفضّل الانصمام إلى الكتلة بعد نتائج الإنتخابات. واستفاد العديد من رؤساء ما يُعرف بالكتل البرلمانية التي لم تبلغ النصاب القانوني لمختلف الأحزاب، على غرار حزب أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، وحزب الكرامة، والذين لم يتم الإعتراف بهم من قبل المجلس الشعبي الوطني، غير أنه تم منحهم امتيازات الكتل البرلمانية الشرعية.ولم يكتف من جهته النائب بحزب جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف بهذه الامتيازات المادية الممنوحة من قبل المجلس الشعبي الوطني يغير وجه حق، وراح يستعمل إمضاء وختم باسم الكتلة غير المعترف بها وفق قانون المجلس، ومراسلة الجهات الرسمية باستعمال ذلك الختم، في الوقت الذي لا يخوّله القانون الداخلي للمجلس حق الحصول على الكتلة البرلمانية ولا الختم، على اعتبار أن الحزب لم يبلغ نصاب النواب الذي يستحق بموجبها الحصول على هذه الإمتيازات.وحسب المعطيات التي تحوزها «النهار»، فإن النائب لخضر بن خلاف، يقوم بالختم على المراسلات الرسمية بالختم الرسمي المتعلّق بكونه نائب، بينما هو الآخر يضيف صفة رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة العدالة والتنمية، وهو ما يتعارض والقانون الداخلي الذي يسمح بالتصرف بهذه الصفة لرؤساء الكتل البرلمانية المعترف بها من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني فقط، والتي تكون حسب قرار المجلس الدستوري، تتجاوز أعضاؤها 10 نواب من نفس التشكيلة.واستفاد النائب لخضر بن خلاف، من نفس الامتيازات التي يحصل عليها رؤساء الكتل البرلمانية المعترف بها من قبل المجلس الشعبي الوطني، من مكتب ووسائل العمل وكذا السيارة، كما قام بمراسلة العديد من الوزراء وحتى الوزير الأول بنفس الختم والإمضاء، وذلك بعلم من مكتب المجلس.وفي هذا الشأن، قال، أمس، النائب لخضر بن خلاف، إنه يقوم بالتوقيع، كونه رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، لأنه يعتبر أنه بلغ النصاب القانوني لتشكيل كتلة برلمانية، مشيرا إلى أن هناك 13 نائبا التحقوا بالكتلة، كما ذكر أن رئيس المجلس الدستوري كان قد أعطى رأيه في إسقاط هذه المادة القانونية في المجلس.وأكد النائب بن خلاف، في اتصال بـ«النهار»، أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفض الاعتراف بالكتلة البرلمانية للحزب بشكل رسمي، لكنه في المقابل استفاد -حسبه– من العديد من الامتيازات التي تمنح لرؤساء المجموعات البرلمانية، والمتمثلة أساسا في وسائل العمل داخل المجلس من مكتب مجهّز وسيارة تنقل لصالح رئيس الكتلة.