4 مشاريع مراسيم تنفيذية في مجال المالية على طاولة الحكومة
درست الحكومة في إجتماعها الدوري اليوم برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان 4 مشاريع مراسيم تنفيذية في مجال المالية.
وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة قدّم وزير المالية 4 مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وحسب بيان مصالح الحكومة تم دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تعيين واعتماد المحاسبين العموميين.
والهدف من هذا المرسوم تحديد شروط وكيفيات تعيين واعتماد الأعوان العموميين المكلفين بتسيير الأموال العمومية وتنفيذ ومراقبة شرعية العمليات الميزانياتية والمالية.
كما حدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أوالنفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها. يهدف مشروع هذا النص إلى تحديد الإجراءات الاستثنائية لقيام وكالات الإيرادات و/أوالنفقات بتنفيذ صنف من الإيرادات أوالنفقات العمومية التي لا يمكن إخضاعها للآجال العادية بسبب طبيعتها الاستعجالية.
ودرست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلّق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين. والهدف منه تحديد الكيفيات العملية لإجراءات تسخير المحاسبين العموميين.
الحكومة في ذات الإجتماع درست مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات. ويهدف إلى تحديد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين ومفوضهيم والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة وكذا توضيح كيفيات تبليغ المحاسبين العموميين ببواقي الحسابات وإجراءات تسويتها.
كما قدم الوزير عرضا حول مدى تقدم مسار فتح رأسمال البنكين العموميين المتمثلين في القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، من خلال إدراجهما في البورصة طبقا لمخطط عمل الحكومة.
