4 ملايين تلميذ من دون إطعام بعد 10 أيام من الدراسة

4 ملايين تلميذ من دون إطعام بعد 10 أيام من الدراسة

وزارة الداخلية أمرت الولاة بالبحث في القضية وفتح المطاعم المدرسية

 11 ألف مطعم مغلق من أصل 14 ألفا والسّبب الديون
المموّنون رفضوا تزويد المدارس بالمواد الغذائية حتّى تسليم مستحقّاتهم العالقة

وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مراسلة إلى الولاة ورؤساء الدوائر، تأمرهم من خلالها بمساعدة المؤسسات التربوية «خاصة الابتدائية» على فتح المطاعم المدرسية، التي يعود توقّف أغلبها عن النشاط بسبب عجز البلديات عن تسديد مستحقّات المموّنين على عاتقها.
يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه أكثر من 4 ملايين تلميذ من مختلف الأطوار في مشكل كبير، بسبب رفض المموّنين تزويد المؤسسات التربوية بالمواد الغذائية الأساسية، بعد مشكل رفض البلديات تسديد ديون المموّنين بحجّة عدم وجود الأموال الكافية لذلك.
ويقدّر عدد المؤسسات التي عجزت عن فتح المطاعم بـ80 من المئة من أصل 14 ألف مطعم متواجد على المستوى الوطني .
وحسب المراسلة التي اطّلعت «النهار» على نسخة منها، فإنّ وزارة الداخلية تدخّلت بعد عجز العديد من المؤسسات التربوية فتح مطاعمها أمام التلاميذ، الأمر الذي ساهم في معاناتهم، خاصة بالنسبة للتلاميذ الذين يقيمون بعيدا عن المؤسسات التربوية.
وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكّدت في إحدى تصريحاتها بأنّ الوزارة حلّت المشكل ودفعت مستحقّات ألف مطعم، لكن الواقع الذي لمسه التلاميذ مع الدخول المدرسي، أظهر بأنّ كلّ المطاعم المعنية المقدّرة بألف مطعم من أصل 14 ألفا مجمّدة إلى إشعار آخر.
كما عمدت الوزارة، إلى تحديد سعر الوجبة الواحدة بـ40 دينار، كما أنّ عدد أيّام التسيير تصل في الفصل الأوّل بالنسبة للمدارس الابتدائية إلى 65 يوما، وجاء قرار الوزارة بعد الطّلبات العديدة للنقابات وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، حول قيمة الوجبة الغذائية التي لا تتناسب مع المجهودات التي يقوم بها التلاميذ، بسبب غياب القيمة الغذائية منها.
وكانت مديرية تسيير الموارد المالية والمادية التّابعة لوزارة التربية، قد قامت بتقديم مراسلة لمديريات التربية، أكّدت من خلالها تحديد مبلغ الاعتماد المالي للسنة الجديدة الممنوح لكلّ تلميذ بـ21.350 دينار، بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون وفق نظام نصف داخلي، و10.675 دينار بالنسبة للتلاميذ الذين يدرسون وفق النّظام الداخلي.
وقد شدّدت وزارة التربية، على أنّها ستعاقب كلّ مدير لم يعمل بتقديم الوجبات المنصوص عليها في إطار الاتفاقية، التي تم إبرامها وإشراك من خلالها اللجنة الطبية التي درست مكوّنات الوجبات الغذائية التي تقدّم للتلاميذ في فترة الفطور.
وفيما يخصّ إيواء وإطعام التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي، ففي حالة لجوء مؤسسة تعليمية إلى إطعام وإيواء تلاميذها بمؤسسة أخرى، ينبغي عليها أن تحدّد وتسجّل في ميزانيتها تقديرات المداخيل والمصاريف بالتّغذية، طبقا للتنظيم الجاري العمل به، وبعد المصادقة على ميزانيتها تقوم بصرف ودفع الاعتمادات الممنوحة لها لفائدة المؤسسة المستقبلة لهؤلاء التلاميذ المستفيدين، حسب نوع النظام ومبلغ الاعتماد المفتوح لهذا الغرض في كلّ سنة مالية، كما أنّه على المؤسسة المستقبلة تسجيل هذه المداخيل.

التعليقات (0)

الإستفتاء

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة