4 نواب جدد في تشكيلة البرلمان وأربع ولايات بدون والي

بمقتضى التغيير الحكومي ليوم أمس الخميس، اتضح أن تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد، ستشهد تغييرا بعد أيام قليلة من تنصيبه وإثبات عضوية أعضائه، وذلك بحكم أن 4 نواب من المجلس تم استوزارهم، بعد تعيينهم من قبل الرئيس بوتفليقة في حكومة عبد المجيد تبون.

ولأن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بنص على كيفيات استخلاف نواب البرلمان وحالات تطبيقها، التي تشمل أيضا تعيين نواب من المجلس الشعبي الوطني في الحكومة أو في وظائف أخرى سامية، فإن 4 ولايات ستعرف تغييرات في تشكيلة الأسماء التي تمثلها تحت قبة المجلس. ويتعلق الأمر بولايات الجزائر، البليدة، تيارت والمدية.

بولاية الجزائر، تم تعيين النائب الطاهر خاوة المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني، وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، ما يعني أن منصبه الشاغر في المجلس الشعبي الوطني سيشغله المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية.

أما بالنسبة لولاية البليدة، فإن البرلمانية غنية إيداليا عن حزب الأفلان سيشملها نفس الإجراء بعدما تم تعيينها وزيرة للتضامن.

وفي ولاية تيارت، فإن إعادة تجديد الثقة في شخص الطاهر حجار ليستمر على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يعني أن منصبه الشاغر في البرلمان سيكون من نصيب المترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في قائمة الأفلان بتيارت.

وبولاية المدية، فإن نفس الإجراء ينسحب على الوزير الجديد محجوب بدة المنتخب هو الآخر عن الأفلان، بعدما تم تعيينه على رأس وزارة الصناعة والمناجم.

ومن المرتقب أن يشرع مكتب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الداخل في الإجراءات القانونية الخاصة بالاستخلاف، حيث يتم في البادية وبحسب ما ينص عليه القانون، في إثبات حالات شغور مقاعد النواب الأربعة الذين تم استوزارهم، ليتم في وقت لاحق تبليغ هذا التصريح بالشغور وفقا للأشكال والشروط المحددة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان، ثم إثبات عضوية النواب الأربعة الذين يخلفونهم.

حركة في صفوف الولاة أم التسيير بالنيابة؟

و في سياق ذي صلة، شمل التغيير الحكومي الذي أقره أمس رئيس الجمهورية 4 ولاة للجمهورية تم تعيينهم في حكومة تبون، ويتعلق الأمر بكل من والي ولاية البليدة عبد القادر بوعزقي الذي منح حقيبة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووالي عنابة يوسف شرفة الذي كلف بحقيبة وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى والي وهران عبد الغاني زعلان الذي التحق بالحكومة الجديدة عبر بوابة وزارة النقل والأشغال العمومية، ووالي تلمسان أحمد ساسي الذي عُيّن وزيرا للتجارة.

وبتعيين الولاة الأربعة على رأس قطاعات وزارية في حكومة تبون، فإن مناصبهم ستشهد حالة شغور، يمكن التعاطي معها، عبر طريقتين، الأولى هي تسبيير تلك الولايات بالنيابة، والأرجح أن يتم تكليف الأمناء العامين لتلك الولايات بتلك المهمة، أما الطريقة الثانية فقد تكون من خلال إجراء حركة جزئية في صفوف الولاة.