4 أشخاص يختطفون تاجرا لإرغامه على إعادة ديـــن بأكثـــر مـــن نصـــف مليـــار

الضحية صدر ضده حكم قضائي وقضى عقوبة السجن لإرجاع المبلغ المدان به

وجهت محكمة الجنايات الابتدائية، أول أمس الخميس، جناية تكوين جماعة أشرار والاختطاف والاحتجاز من دون علم من السلطات الوصية، إلى أربعة أشخاص قاموا باختطاف تاجر كان له دين بقيمة 560 مليون سنتيم تهرب من دفعه لأحد المتهمين، رغم صدور حكم قضائي بحقه عن تهمة إصدار صك من دون رصيد.

واستنادا إلى ما جاء به الضحية، فقد أكد أن المتهم الرئيسي في الملف كان يدين له بمبلغ مالي يقدر بـ 560 مليون سنتيم، إثر صفقة تجارية جمعتهما، حيث بادر إلى تسديده على دفعات ولم يتبق منه سوى مبلغ 72 مليون سنتيم، والذي كان ينوي إرجاعه بعد إتمام إجراءات تقسيم التركة مع أشقائه التي كانت في طور التنفيذ، ليتفاجأ بالمتهم يقوم بمقاضاته بجنحة إصدار صك من دون رصيد، مما أدى إلى دخوله السجن وتعطيل عملية التقسيم، ولدى إتمام عقوبته.

وبعد مرور شهر من ذلك، وبالتحديد بتاريخ 9 أوت 2016، وهو التاريخ الذي حدد من أجل توقيع محاضر تقسيم التركة، تفاجأ بالمتهم بالقرب من مسكنه، في حوالي الساعة السادسة صباحا، رفقة شخصين آخرين أحدهما قريب المدين وجار الضحية، قاموا بإجباره على الصعود إلى سيارة من نوع «إيبيزا»، حيث توجهوا به إلى منزل المتهم الأول في باينام بالعاصمة.

حيث تم تركه في مستودع والاتصال بابنه، مطالبينه بفدية بقيمة الدين المقدربـ 560 مليون سنتيم، وضربوا له موعدا بعين البنيان، حيث تم تحديد الموعد والتنقل على متن سيارة أخرى من نوع «بارتنار» من أجل تفادي التوصل إليهم.

وبالوقت المحدد، تفاجأ المتهمون بابن الضحية ينتظرهم بالمبلغ مرفقا رجال الدرك الوطني، الذين قاموا بتوقيفهم وتحويلهم على التحقيق وإيداعهم رهن الحبس المؤقت عن التهم سالفة الذكر، ومنه تحويلهم على المحاكمة بمحكمة الجنايات الابتدائية.

المتهمون وخلال محاكمتهم، أول أمس الخميس، أكدوا أنهم كانوا بصدد مساعدة صديقهم على استرجاع المبلغ المالي الذي يدينه للضحية الذي رفض التسديد رغم صدور حكم قضائي ضده يقضي بذلك، وأمام ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهمين.