4 احتجاجات في يوم واحد أمام مقر ولاية المسيلة
شهد مقر الولاية بالمسيلة، صبيحة أمس، 4 احتجاجات كاملة ومتنوعة والبداية باحتجاج موظفي وعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين احتجوا رافعين شعارات تندد بالحڤرة والتهميش وضرورة إيجاد الحلول الخاصة بمستقبلهم، وحمل إضرابهم الوطني 04 مطالب أولها إصدار رئيس الجمهورية لقرار تثبيت هذه الفئة من العقود والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة وإدماج كافة المستفيدين من عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دون قيد أو شرط والرفض المطلق للصيغة الجديدة للعقود، وأخيرا فتح باب الحوار .من جهته احتج خريجو علوم التربية الحاصلين على ليسانس على إقصائهم من مسابقة التوظيف كأساتذة في التعليم الابتدائي، ومن بين المطالب إعادة إدراج ليسانس علوم التربية في مسابقة أساتذة التعليم الابتدائي أو إعادة النظر في تسمية الشهادة من ليسانس في علوم التربية إلى ليسانس في علم النفس التربوي، على اعتبار المقاييس التي تدرس هي ذاتها وإلغاء القرار الوزاري المشترك والمؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة قصد التوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وهو الذي كان سببا مباشرا في إلغاء شهادة ليسانس في علوم التربية من دخول مسابقة التوظيف كأستاذ في المدرسة الابتدائية. من جهتهم احتج أساتذة وعمال قطاع التربية بمعية الأسلاك المشتركة استجابة لنداء «أونباف» عبر مكتبها الولائي، حيث كانت بداية الاحتجاج أمام مديرية التربية ثم التنقل إلى مقر الولاية، ومن بين النقاط المرفوعة إلى الوزير الأول اعتماد الترقية الآلية للمسار المهني لرتبتي رئيسي ومكون لجميع الأساتذة، وكذا الحال مع جميع الأسلاك الأخرى وتوقيف التوظيف الخارجي لرتبة مشرف تربوي مع الاعتماد على الإدماج والترقية الآلية للرتب الآيلة للزوال من مساعدي التربية ومخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية إلغاء المادة 87 مكرر لتحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية واستحداث منحة خاصة بأسلاك التأطير، وكذا تفعيل الرخص الاستثنائية للنظار ومستشاري التربية وأساتذة التعليم الابتدائي المشاركين في مسابقة رتبة مدير والتحويل الآلي لمناصب الناجحين في الامتحانات المهنية لمختلف الأسلاك، وتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتفعيلها، وأخيرا تخفيف ضريبة على الدخل «irg» مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر، كما احتج أيضا أصحاب بنادق الصيد الذين طالبوا باسترجاع بنادقهم.
