4 سنوات حبسا لرئيس بلدية تيجلابين في بومرداس

  أصدر قاضي الجنح لدى الغرفة الجزائية الأول بمجلس قضاء بومرداس، حكما يدين الرئيس السابق لبلدية تيجلابين “ب.ج” المتقلد لثلاث عهدات على التوالي بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية، إلى جانب عقوبات مماثلة وأخرى تراوحت بين الحبس النافذ والغير النافذ، ضد قرابة 20 متهما تورطوا معه في تهم، وذلك لمتابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور واستغلال الوظيفة مع التعدي على الملكية العقارية ومنح امتيازات غير مستحقة عن طريق استغلال نفوذه كرئيس بلدية. خلفيات القضية، تحركت بناء على طلب من والي بومرداس من أجل فتح تحقيق  حول تجاوزات رئيس بلدية تيجلابين، بعد شكاوى عديدة وردت ضد هذا الأخير، على رأسها مؤسسة الخزف الصحي، تفيد بتعرض ملكيتها المتمثلة في فيلا ذات طابقين لاعتداء من طرف الرئيس السابق لبلدية تيجلابين وتسجيلها باسم زوجته مع كتابة عقد الإيجار لها المتضمن دفعها ثمن للإيجار بقيمة 3000دج شهريا، هذا إلى جانب منح صحفيين اثنين رخصة البناء للاستفادة من شاليه ونائب رئيس بلدية تيجلابين الذي يشغل منصب مندوب للأفلان، هذا إلى جانب منحه مقرر الاستفادة إلى أحد أقاربه فيما تعلق بشاليهات لمنكوبي الزلزال وأخرى بلغ عددها العشرات مشيدة على قطع ترابية ملكا للدولة، وهو الأمر الذي أنكره المتهم أثناء مثوله للمحاكمة، أمس، بحجة أنه سلمها لهؤلاء باعتبارهم مواطنين محتاجين، إلا أن هيئة المحكمة اعتبرته خرقا للقانون بدليل أن رخسة البناء التي تم تعديلها قانونيا في سنة 2008، لا تعطى على مستوى البلدية، مما جعل المتهم يقع في شباك تناقض تصريحاته، بدليل أن هناك أشخاصا وضعوا ملفات ولم يتمكنوا من الاستفادة، في حين أن الأشخاص المستفيدين من ذلك لم يقوموا حتى بتسليم ملف، إضافة لتقديم ممثل مديرية أملاك الدولة مستندات ووثائق تثبت ملكية قطع الأراضي للدولة، إلى جانب تصريحات الشهود بدءا بزوجته الغائبة على موعد المحاكمة والتي صرحت أنه في سنة 2005، تمت تصفية وحل مؤسسة الخزف الصحي التابعة لولاية قسنطينة ذات الفرع في بلدية تيجلابين، والمتمثلة في فيلا ذات طابقين سفلي وعلوي وحديقة، حيث قام المتهم بكافة الإجراءات إلى غاية أن يلمها عقد الإيجار أمضت عليه رغم أنها لم تدفع أي مبلغ واستغلت الفيلا للسكن في سنة 2011، حيث اعترض سبيلها حارس الفيلا بحكم أنه كان آنذاك موظفا من طرف مؤسسة الخزف الصحي قبل أن يتم طرده من طرف رجال القوة العمومية، حيث تم إصدار تعليمة بعدم التعرض لزوجة المتهم وعائلته، وهي نفس التصريحات التي جاء بها الحارس، كما تمت مواجهة المتهم بشهادات أخرى تؤكد الاتهام المتابع به المتهم، حيث أن هناك ثلاث سجلات مقررة من دون مداولات وأن أرقامها تحمل أمورا أخرى وأن التسجيل يجب أن يكون عن طريق وصاية ومستندات، والذي يجب أن يمر عبر مصلحة التهيئة والتعمير، حيث أن هذه الأخيرة هي من تخول لها صلاحيات المصادقة وإبداء الرأي، الأمر الذي أكدته “ح.ن” المكلفة بمصلحة التهيئة والتعمير. من جهته، ممثل النيابة واستنادا للوقائع السالفة، طالب بتشديد العقوبة ضد المتهم.