4 سنوات حبسا لمسيّر سلب ضحاياه 1.5 مليار بالعاصمة
حكمت محكمة الشراقة بالعاصمة، بالحبس النافذ 4 سنوات على صاحب شركة “أم.تي.أ” للإتصال والإشهار، بتهمة النصب والإحتيال على 26 شخصا وسلبهم 1.5 مليار سنتيم، مع إلزامه بتعويض الضحايا.
حسب تصريحات بعض الضحايا لـ” النهار أون لاين”، فإنّ القضية تعود إلى عام 2012، عندما فتحت الشركة المجال عن طريق الإعلانات في الجرائد، للراغبين في الاستثمار بالأسهم، ما أثار اهتمامهم ولجوءهم إلى إبرام العقود مع المسيّر المذكور الذي كان يُلزم كل مستثمر بتحويل الأموال إلى حساب الشركة ببنك “سوسيتي جنرال” الغير بعيد عن مقر المؤسسة الكائنة بالدرارية، مقابل حصولهم على وصل الإيداع.
ووفق نظام المرابحة، تلتزم الشركة بدفع نسبة الأرباح بداية من الشهر الثالث من توقيع العقد الذي يبقى ساري المفعول لمدة سنة. غير أنّ احتجاجات المستثمرين بدأت تطفو على السطح بمجرد وصول موعد جني الأرباح، حيث كان مسؤول الشركة يعد في كل مرة المستثمرين ثم يتهرب من استقبالهم، لتظهر سيدة ادعت أنها زوجته ومساعدته الرئيسية كانت تتولى استقبال الضحايا بين الحين والآخر لتهدئة الأمور، ووعدتهم بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
وتفاديا لضغط المحتجين، قام المحتالان بإيهام ضحاياهم بأنّ الشركة تعاني من مشاكل بين الشركاء، وأرسلوا لكل مساهم رسالة لإشعاره بعقد جمعية عامة طارئة بمقر الشركة لتصفية العقود المبرمة ودفع مستحقات كل مستثمر، غير أنه قبل حلول الموعد بيوم واحد اتصلت هاتفيا مساعدة مسير المؤسسة المزعومة بالضحايا لتعلمهم بتأجيل موعد انعقاد الجمعية.
ومع تكررالاعتذارات، تفطن الضحايا إلى أنّ الأمر ما هو إلا حيلة لجأ إليها هؤلاء لربح الوقت والفرار دون رجعة، سيما وأنّ المسير (م.ع.ل) ينحدر من ولاية أم البواقي، وفعلا كانت تلك الشكوك في محلها، حيث علم المستثمرون عند قصد مقر مؤسسة ” أم. تي.أ” للاتصالات بدرارية يوم 12 أكتوبر 2013 أنّ المسيّر وشريكته انقضت مدة كراءهما للمقر وأنهم أخذوا كل الأثاث واللوازم، ولاذا بالفرار دون دفع مستحقات الكراء للمؤجر، تاركين الضحايا في حيرة من أمرهم، خاصة وأنّ منهم من جازف بمبالغ كبيرة تتراوح بين 77 و200 مليون سنتيم.
وحسب مصادر” النهار أون لاين”، تمّ مؤخرا القبض على المتهم في باب الزوار، وإيداعه سجن الحراش، لتتم محاكمته مؤخرا وإدانته بـ 4 سنوات حبسا نافذا مع تعويض الضحايا.
