4 سنوات حبسا نافذا لموظف بالحالة المدنية لبلدية المدية بعد مصادقته على وثائق مزورة لسيارات
أفراد الشبكة جمعوا 543 مليون سنتيم من 4 ضحايا بعدما باعوهم مركبات مستأجرة
أصدرت محكمة سيدي امحمد، نهاية الأسبوع المنقضي، أحكاما متفاوتة تراوحت بين 5 و4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة في حق 4 أشخاص امتهنوا تزوير وثائق السيارات على رأسهم موظف بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المدية الذي تم القبض عليه رفقة سائق بشركة صينية.
فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار، وهذا لتورطهم في النصب على 3 ضحايا بينهم موظفة بعيادة خاصة ووالدتها وصاحب وكالة كراء سيارات من خلال إبرام صفقات بيع وشراء لسيارات مستأجرة من الوكالة تم التداول عليها بوثائق مزورة.
الفصل في الملف جاء بعد إعادة جدولته أمام الفرع الجزائي بمحاكمة المتهمين بتهم ثقيلة شملت جنحة تكوين جمعية أشرار، إساءة استغلال الوظيفة والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور وتحرير شهادات إدارية غير صالحة ماديا.
حيث أن إحالة الملف على التحقيق كشف ملابسات الجريمة التي حاول بعض المتهمين التهرب منها على الرغم من حضور الضحايا جلسة المحاكمة وإصرارهم على استرداد أموالهم المختلسة والتي بلغت حوالي 543 مليون سنتيم.
والتي سلبت منهم بطريقة احتيالية نتيجة إبرام صفقات بيع وشراء سيارات مع المتهمين، قبل أن يتبين أن وثائق السيارات مزورة خاصة وأنها مستأجرة من وكالة لكراء السيارات بالعاصمة.
حيث أظهرت وقائع القضية التي انطلقت نهاية العام الفارط استنادا لما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة بوجود تواطؤ بين المتهمين ابتداء من المتهم الرئيسي المدعو «هـ« المتواجد حاليا في حالة فرار، والذي كان العنصر الفعال في نجاح الصفقة بعد أن تم استغلال أسماء بعض الضحايا وانتحال صفاتهم في إجراء عمليات بيع لنفس السيارات من نوع «208، بارتنار» وغيرها.
والتي سبق أن اقتناها أحدهم من أجل بيعها لضحية أخرى، حيث أكد المتهم «ع» المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ 8 أشهر، أنه مكلف بالإمضاءات والمصادقة بمصلحة الحالة المدنية في بلدية المدية منذ 30 سنة.
مصرا على براءته من الادعاءات المنسوبة ضده، وموضحا في نفس الإطار أنه يوم الوقائع تلقى اتصالا من المتهم «م.أ» سمسار وفي نفس الوقت يعمل كسائق بشركة صينية، وحدد موعدا معه من أجل إجراء شطب وعملية اكتتاب سيارة بحكم علاقة الجوار التي تجمعهما.
وأمام هذه المعطيات، فإن القاضي أدان جميع المتهمين بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار، فيما تم تأييد أمر قاضي التحقيق بالقبض الجسدي ضد المتهم الفار مع إدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
