4 طبيبات ومدير عيادة يزوّرون شهادات طبية لتحرير توكيل انتخاب لـ 120 شخص في سكيكدة
التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة القل في سكيكدة، تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق فريق طبي يتكون من خمس متهمين، على رأسهم مدير عيادة متعددة الخدمات ببلدية الزيتونة، أربعة طبيبات يعملن بذات المؤسسة الاستشفائية، وذلك على خلفية متابعتهم بجريمة التحرير العمدي لشهادات طبية تثبت صحة وقائع غير ثابتة.تفاصيل القضية كما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى 21 نوفمبر من السنة الماضية، عندما تقدم أحد رؤساء قائمة انتخابية ببلدية الزيتونة، بشكوى إلى أمن الدائرة يتهم فيها مدير العيادة المتعددة الخدمات، بتحرير وصفات طبية بطريقة مخالفة للقانون، بغرض منح عدد من المواطنين لوصفات طبية لاستخراج توكيلات من أجل الانتخاب لقائمة معينة، حيث باشرت مصالح البحث والتحري لأمن دائرة الزيتونة التحقيقات التي قادت إلى توجيه الاتهامات إلى خمس متورطين، وهم على التوالي المدعو ”ب.ف” البالغ من العمر50 سنة مدير العيادة، و4 طبيبات تعملن بذات العيادة وهن ”ح.ش” 30 سنة و”م.ص” و”ح.ص” و”ز.ك” تتراوح أعمارهن بين 28 و33 سنة، اللواتي اتهمن بالتأشير على وصفات طبية والتورط مع الطبيب المسؤول على العيادة في إصدار شهادات طبية بطريقة مخالفة للقانون، وتهمة التنقل إلى منازل المرضى من أجل فحصهم وإصدار شهادات طبية لاحقا، دون إعطائهم وصفات طبية حتى لا يتم تسجيلهم في الدفتر الخاص بالعيادة، وهي نفس التهمة التي وجهت إلى المتهم الرئيسي، الذي اتهم بانتهاج تلك الطريقة لمصلحة القائمة التي ترشح فيها شقيقه، المتهمون أكدوا أن تلك التهمة كيدية ولا أساس لها من الصحة، في حين أثبتت التحقيقات أن المرضى بلغ عددهم أكثر من 120 تم فحص 37 منهم فقط، ولم يتم تسجيلهم في الدفتر الخاص بالمؤسسة الصحية، وقد استمعت المحكمة لأكثر من 40 شاهدا. النيابة من جهتها تمسكت بثبوت أركان الجريمة، وأكدت على ضرورة إعادة تكيف الوقائع إلى جريمة تحرير شهادات طبية بغرض إفادة الغير من امتيازات، في حين أجل النطق بالحكم النهائي إلى غاية الأسبوع المقبل.
