4 سنوات اعفاء كلي لشباب أنساج من دفع القروض
القرار لن يطبق بأثر رجعي وجدولة ديون المدانين سابقا بعد اجتماع مديري البنوك قريبا
كل من لم يتقدم إلى «أنساج» لتسديد الديون العالقة لن يتم إعفاؤه من دفع نسبة الفائدة
كشف مراد زمالي، مدير عام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج»، عن إعفاء كافة الشباب عبر ربوع الوطن من تسديد القروض خلال الأربع سنوات الأولى من عمر الاستثمار .وقال مراد زمالي، أمس، في اتصال مع «النهار»، مباشرة بعد صدور تفعيل قرار إلغاء نسبة الفوائد الربوية عن القروض في الجريدة الرسمية، أن كل شاب يرغب في الاستثمار عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، سيعفى نهائيا من تسديد نسب الفوائد على القرض التي كانت تدفع ابتداء من السنة الثانية من عمر الاستثمار قبل صدور المرسوم في آخر جريدة رسمية، موضحا أن هذا الإعفاء لا يطبق بأثر رجعي بالنسبة للمستثمرين السابقين، حيث أن كل شاب شرع في تسديد الديون قبل صدور المرسوم، فإن القيمة المسددة لن يشملها الإعفاء من دفع نسبة الفائدة، بمعنى آخر أنه لن يتم تعويضه عن إجمالي نسب الفوائد التي كان قد سددها وإنما الإعفاء يكون فقط على ما تبقى من قيمة الدين، وبخصوص الشباب المتأخر عن تسديد الديون المترتبة عليهم، أكد مراد زمالي استحالة إعفائهم من دفع نسب الفوائد دون تسوية ديونهم العالقة، وبالتالي، فإن كافة شباب «أنساج» معفيون من تسديد أي مبلغ مالي طيلة السنوات الثلاث الأولى من عمر الاستثمار، كما أنهم مطالبين باستغلال الأرباح في توسيع نشاطهم. وأشار المتحدث في معرض حديثه إلى اجتماع مرتقب مع كافة مديري البنوك العمومية قريبا، من أجل التحضير للشروع في استدعاء الشباب المستثمر قبل صدور المرسوم وجدولة ديونهم التي ستعرف انخفاضا بعد إعفائهم من نسب الفوائد .وصدر مؤخرا، مرسومان تنفيذيان نشرا في العدد 35 للجريدة الرسمية، يؤكدان في مضمونهما على تخفيض نسبة فائدة القروض البنكية الموجهة للشباب البطال من 30 إلى 50 سنة ذوي المشاريع بنسبة 100 من المائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك. ويوضح هذان المرسومان اللذين جاءا لتعديل وتكميل النصوص التشريعية الصادرة في 2003 و2004، أن الشباب حاملي المشاريع والبطالين حاملي المشاريع، يستفيدون من تخفيض بـ 100 من المائة في نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. وإضافة إلى الامتيازات السارية المفعول، فإن تخفيض نسبة الفوائد على قروض الاستثمار الموجهة لخلق أو توسيع نشاطات يقدر بـ100 من المائة، وهذا بالنسبة لكل النشاطات. وبخصوص تمويل «أنساج» للمشاريع الخاصة بقطاع النقل، قال مراد زمالي إنها تمثل نسبة 2 من المائة من إجمالي المشاريع الممولة، والتي تمثل قطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن أغلب الممولين في قطاع النقل ينشطون في المناطق الجنوبية والنائية من الوطن.