4 سنوات لمحبوس متورط في فضيحة الطريق السيّار سَلب ما يقارب 3 ملايير في العاصمة
قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بإدانة محبوس ووالدته بعقوبات تراوحت بين سنتين و4 سنوات حبسا مع إرجاع المبلغ المختلس وتعويضا قدره 200 مليون سنتيم، وذلك لسلب رجل الأعمال «عدو سيد احمد» أحد المتورطين في فضيحة مشروع القرن الطريق السيار شرق-غرب، وهي القضية التي بسببها تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش على ذمة التحقيق، أين راح ضحية نزيل بذات المؤسسة أوهمه بإمكانية التوسط له لإفادته من الرقابة القضائية في فضيحة مشروع القرن، حيث سلمه مبلغا يقدر بـمليارين و600 مليون سنتيم.
وقائع القضية، تعود لتاريخ 7 مارس 2014، حينما تقدم الضحية المدعو «عدو سيد أحمد» صاحب مؤسسة الخدمات المرافقة للشركات المتحصلة على صفقات إنجاز المشاريع الكبرى وأحد المتهمين في فضيحة الطريق السيار شرق-غرب، التي بسببها تم إيداعه رهن المؤسسة العقابية في الحراش عن تهمة تكوين جماعة أشرار والرشوة، قبل أن يدينه القضاء الجزائري بعقوبة ٧ سنوات سجنا نافذا، تقدم على إثرها بشكوى لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحراش، مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال على يد سجين بسركاجي سنة 2011، أين تعرف على نزيل معه في نفس المؤسسة وتطودت العلاقة بينهما، حيث كان يسرد له أسباب تواجده بالسجن والمعاناة التي يتخبط فيها نظرا لما لحقه من أذى وشوهَ اسمه في قضية ما سمي بفضيحة القرن، وهي الفرصة التي تحينها السجين لإيهامه أن القضية المتابع بها لا تستحق الحبس المؤقت، وأنه يمكن أن يوجهه لتأسيس محام للدفاع عنه من شأنه أن يساعده في الحصول على الإفراج المؤقت، واستدعائه عن طريق إجراءات الاستدعاء المباشر، وحسب ما جاء في شكوى الضحية «عدو سيد احمد»، فإن المتهم أبلغه أن المحامي معتمد لدى نقابة البليدة ويطالب بأتعابه المقدرة بقيمة ملياري و600 مليون سنتيم، وهو ما أخطر به زوجته التي قامت ببيع شقة تملكها لتسلمها بدورها للمحامي، ليضيف بأنه بقي على اتصال مع المتهم حتى بعد تحويله إلى سجن تيزي وزو، وقد كلف صهره بالمهمة، حيث التقى بالمتهمة وهي والدة المتهم أمام باب المؤسسة العقابية، ولم يكتشف الضحية «عدو سيد احمد» أنه وقع ضحية نصب حتى مثوله للمحاكمة في فضيحة الطريق السيار بتاريخ مارس سنة 2015، وهي الوقائع التي تمسك به الضحية للحصول على حقوقه.
