4 شبَّان يسرقون 300 مليون ويصرفونها في حفلة ميلاد بملهــى في العــاصمــة

 ناقشت، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلّق بتكوين جماعة أشرار والسرقة بالتعدّد، تورّط فيها أربعة شبان، تتراوح أعمارهم بين 27 و32 سنة، موجودين حاليا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش، اثنان منهم أقارب الضحية، والآخران عاملان سابقان، راح ضحيتها صاحب قاعة حفلات بحي المكان الجميل في الحراش، الذي ضيّع خزنة مصفحة تحوي مبلغا ماليا بقيمة 287 مليون سنتيم، ومبلغا آخر بالعملة الصعبة قدّر بـ2400 أورو، أي بمبلغ إجمالي يقدّر بـ300 مليون سنتيم، وجهاز كمبيوتر محمول، ومجموعة من الوثائق الشخصية الهامّة، منها شهادات تأمين، وعقود، ووثائق سيارته، ودفاتر صكوك  .واستنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى مطلع الشهر الجاري، حين قام المتّهمون الأربعة بالتخطيط والاتفاق قبل ثلاثة أيام من تاريخ الوقائع لتنفيذ عملية سطو على قاعة الحفلات المملوكة لصاحبها المدعو «م.ج»، حيث تم تحيين الفرصة المناسبة للسرقة، تم خلالها استعانة المتهمين بمنشار حديدي لتكسير الأقفال والتسلّل إلى قاعة الحفلات والاستيلاء على الأغراض السالف ذكرها، وتقسيم المسروقات بينهم، حيث أخذ «ح.خ»، 32 مليون سنتيم، و«ف.س»، و«ف.ب»، 33 مليون سنتيم، و«س.م» 8 ملايين سنتيم، قبل أن تكتشف عاملة في القاعة عملية السرقة، ليتم تبليغ مصالح الشرطة التي باشرت تحقيقاتها مباشرة.  المتهم الرئيسي «ح.خ»، أنكر خلال المحاكمة أن يكون صاحب الفكرة كما أكّدها المتهم «ف.س»، وأشار إلى أن هذا الأخير هو من أخبره بأنه يملك نسخة ثانية من مفاتيح القاعة، وأنه يريد تنفيذ عملية السرقة. من جهته المتهم الثاني «س.ر»، قال إن المتهم «ح.خ» هو من قام بتنفيذ السرقة، فيما أكد المتهمان أبناء العمومة «ف.س»، و«ف.ب»، أن المتهم «ح.خ» سلمهم مبلغ 33 مليون سنتيم لكل واحد، وأنهم مباشرة وبعد علمهم بأمر السرقة تم إبلاغ والديهما، بحكم وجود قرابة مع الضحية من أجل استرجاع المبالغ والوثائق الشخصية له، قبل أن يحوّل المتهم على المحاكمة بعد التحقيق، ناكرين ضلوعهم في الجرم، من جهته الضحية أكد أنه استطاع استرجاع ما قيمته 62 مليون سنتيم من مجموع المبالغ، مع الوثائق الشخصية الخاصة به من عند والد المتهمين، وقد ذكر دفاع أحد المتهمين الآخرين، أن موكّله قام بصرف كل المبلغ الذي تحصّل عليه في الاحتفال بعيد ميلاده بأحد الملاهي الليلية، ليطالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا.