4 موظفين بمديرية التشغيل متورطون في قضية اختلاس بغليزان

 عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، قضية اختلاس أموال عمومية، تبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة المتورط فيها 6 موظفين تابعين لمديرية التشغيل بولاية غليزان تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 44 سنة  .وحسبما استقته «النهار» من مصدر بخلية الإعلام بأمن ولاية غليزان، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر أوت من السنة المنقضية، حين وردت معلومات إلى الفرقة عن وقوع تجاوزات على مستوى مديرية التشغيل بغليزان تمثلت في إبرام عدة عقود عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لشخص واحد استفاد من خلالها على عدة رواتب ليست من حقه، على إثر ذلك فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالشرطة القضائية تحقيقا معمقا في القضية. التحقيقات بينت أن أحد الأشخاص كان يتقاضى راتبا شهريا وهو خاص بعقد النشاط الاجتماعي وراتب آخر جراء عقد عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وهذا عن طريق التلاعب بنظام المعلوماتي، بتواطؤ عدة موظفين بمديرية التشغيل بإدخاله عن طريق الغش في معطيات نظام المعالجة الآلية لتمكينه من الحصول على عدة عقود في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مما مكنه من الحصول على عدة رواتب ليست من حقه قدرت بـ 28 مليون سنتيم خلال سنة كاملة، دون مراقبة بالرغم من أنه كان يشتغل بعقد عمل بمديرية النشاط الاجتماعي في غليزان. التحقيقات التي مست عدة موظفين بالمديرية بينت أيضا عن وجود عقود أخرى متحصل عليها من طرف شباب تحصلوا على أكثر من عقد، بالإضافة إلى المبالغ التي تحصلوا عليها التي كبدت الخزينة العمومية للولاية خلال الفترة ما بين 2010 و2011 أكثر من مليار سنتيم. وعقب الانتهاء من التحقيق معهم، قدّموا أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 03 فيفري 2014، حيث تم إيداع 04 أشخاص الحبس المؤقت، فيما وضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية، وآخر استفاد من الإفراج المؤقت.