40 ألف مليار لـ “الكريدي” وإنقاذ آلاف العائلات من “الشوماج”
تم تخصيص 40 ألف مليار في مشروع قانون المالية 2018 لتسويتها
منح وبراءات اختراع لمتربصي التكوين المهني في مشروع القانون الجديد
دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة، حيث أعطى تعليمات للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية، التي قدمت للدولة خدمات، سواء كانت سلعا أم إنجازات، حيث تم تخصيص 40 ألف مليار سنتيم في مشروع المالية 2018 لهذا الغرض.
وأمر رئيس الجمهورية، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء الحكومة بإيلاء الأهمية لتسديد الديون المستحقة على مؤسسات الدولة، والتي خصص لها غلافا ماليا قدر بـ 40 ألف مليار في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث كان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قال إن هذا الإجراء سيعود بالخير على المقاولين، خاصة وأن السلطات العمومية مدّدت آجال الإنجاز لمنح المزيد من الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوطات مالية.
وتعيش عدة مؤسسات وإدارات عمومية مديونية خانقة بسبب المستحقات العالقة التي لم تتمكن من تسديدها، على غرار البلديات والمؤسسات التربوية، الأمر الذي دفع مثلا بمؤسسة “سونلغاز” إلى قطع الكهرباء عن عديد بلديات الوطن، فيما عجزت مؤسسات تربوية عن تسديد مستحقات المقاولين لتموين المطاعم المدرسية.
وأمر الرئيس خلال مجلس الوزراء، بضرورة تسديد ديون الدولة وفروعها لدى المؤسسات الجزائرية والأجنبية، وهو الأمر الذي كان أشار إليه وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، خلال لقاء جمعه منذ أشهر بممثلي منظمات مقاولي البناء، أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن.
وصادق مجلس الوزراء المنعقد، أمس، على مشاريع قوانين، تتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي عرضه وزير التجارة، محمد بن مرادي، حيث يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور، والتي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق، أين تم اقتراح إثراء قانون 2009، لاسيما في مجال خصائص المطابقة وشروط خدمة ما بعد البيع والإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك في أنها مقلدة.
وتم المصادقة أيضا على مشروع القانون، الذي يتعلق بالتمهين ويُعنى بمنظومة التكوين المهني، باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني، كما يعد أفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب، حيث يقترح المشروع مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني وإشراك المؤسسات والمستخدِمين بشكل واسع في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين والتمهين، وكذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لاستقبال المتربصين.
ويتضمن مشروع القانون إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين، من خلال دفع منحة وضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم، إلى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
ودعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذا الإطار كافة قطاعات النشاط، لاسيما المتعاملين الاقتصاديين، إلى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث تهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية وضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين، أين يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة.
كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، وبهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة.
