40 ألف مليـار في مهـب الريح.. بسبـب بنايـات EN NOIR

بلديات حددت سعر المتر المربع بـ30 مليونا ودفعت أصحاب البنايات لإهمالها

 تكبدت الخزينة العمومية خسائر تجاوزت 48 ألف مليار سنتيم، خلال 20 سنة المنصرمة، وهذا بسبب البنايات التي تم تشييدها بطريقة غير شرعية في مختلف مناطق الوطن، أين خالف أصحاب هذه البنايات الشروط المنصوص عليها في رخص البناء الممنوحة لهم، بالإضافة إلى مخالفتهم لقانون 15/08، المحدد لشروط كيفية البناء وتسوية الوضعية القانونية للبنايات، مما أدى لإهمالها وتوقف إجراءات التسوية والأشغال بها. وكشف عبد الحميد بن داود رئيس المجمع الجزائري للخبراء والمهندسين المعماريين في الجزائر، بأنه تم إحصاء أزيد من مليون بناية غير شرعية وغير قانونية توقفت بها الأشغال، منذ أزيد من 10 سنوات، بسبب مخالفتها للقوانين والمعايير المحددة في قانون 15/08، ورخص البناء الخاصة بها، حيث أكد ذات المتحدث بأن هذه البنايات قد كلفت أزيد من 90 مليون طن من الإسمنت، و16 مليون طن من الحديد، وهي المواد التي كلفت الدولة خسائر كبيرة بالعملة الصعبة. وأضاف ذات المتحدث، أمس في اتصال  مع «النهار»، بأن متوسط المساحة التي تتربع عليها هذه البنايات يصل إلى 300 متر مربع، وأغلب هذه البنايات تم تشييدها على أراض تابعة لمديرية أملاك الدولة والبلديات، مؤكدا بأن متوسط المبالغ المالية التي كلّفتها هذه البنايات يتراوح ما بين 200 و250 مليون سنتيم للبناية الواحدة، مؤكدا بأن المبلغ الإجمالي للبنايات المهملة التي توقفت بها الأشغال التي تم إحصاؤها منذ سنة 1990 يتجاوز 40 ألف مليار سنتيم. وأكد ذات المتحدث أن أغلب أصحاب هذه البنايات من الخواص قد تنازلوا عنها وعن تسوية وضعيتها القانويية بسبب رفض البلديات إتمام إجراءات البيع، بسبب رفع الأسعار مقارنة بتلك المعتمدة في 1990، وهو ما يضاعف أسعار الأراضي الممنوحة لهم بمئات المرات، مشيرا في ذات السياق إلى أن عددا من البلديات قد فرضت أسعارا تصل إلى 30 مليون سنتيم للمتر المربع على المستفيدين من هذه الأراضي التي شيدت فوقها هذه البنايات. وفي ذات السياق، أكد بوداود أن آلاف ملفات التسوية لا تزال عالقة على مستوى البلديات مند سنة 2008، وهذا مباشرة بعد اعتماد قانون 15/08 المحدد لشروط البناء، وأضاف أن العديد من الخواص ممن استفادوا من هذه الأراضي وشيدوا فوقها بنايات قد خالفوا الشروط المحددة لكيفيات البناء في الرخص الممنوحة لهم، على غرار الغش في استعمال مادة الحديد والإسمنت، بالإضافة إلى استغلال كل العقار الممنوح لهم وعدم ترك المساحات الخضراء، وأكد بأن الطريقة القانونية لحساب التضخم في أسعار العقار يتم بتحديد سعر المتر المربع على المستوى الوطني، وهو الذي كان مقدرا بـ5 آلاف دينار، الأمر الذي رفضت مديريات أملاك الدولة والبلديات التعامل به  .