40 عاملا سابقا بالمركز التجاري العملاق في قصر المعارض يطالبون بتسوية مستحقاتهم المالية العالقة

بعد مضي سنوات من تصفية المؤسسة الولائية للتوزيع بالتجزئة «أسواق الجزائر» الكائنة بالصنوبر البحري في قصر المعارض بالمحمدية في الجزائر، أو ما يعرف بـ«المركز التجاري العملاق»، لا يزال ما يقارب 40 عاملا سابقا بالشركة يطالبون بتسوية وضعية مستحقاتهم المالية التي سموها بالعالقة عقب رفض التنازل عن أصول الشركة للعمال، كما حصل مع وحدتي الشركة الكائن إحداها بالأبيار.أكد بعض العمال في حديث إلى «النهار»، أنه وعقب قرار تصفية الشركة بعد إفلاسها، تم تسريحهم من العمل رغم قرار الحكومة بالتنازل عن الشركة لفائدة العمال، وفي إطار التصفية تم تسليمهم استمارات خاصة بالرغبات لتسجيل رغباتهم فيما يخص حقوقهم سنة 1998، سواء المشاركة في استرجاع أصول الشركة من طرف العمال أو الاستفادة من التقاعد التناسبي أو الاستفادة من التقاعد المسبق أو الالتحاق بصندوق البطالة، والتي رست إلى اختيار المشاركة في استرجاع أصول الشركة من طرف العمال، غير أن رغباتهم لم يستجاب لها من قبل المصفي وتم تسريحهم جماعيا، الأمر الذي جعلهم يطالبون بحقوقهم المادية عن طريق القضاء بحكم صادر بتاريخ 28 فيفري 2016، والتي قضت بإلزام المصفي بدفع تعويضات تقدر بـ 200 ألف دج لكل عامل عن الطرد التعسفي وعدم الاستفادة من الحقوق المادية وعدم الادماج، وقد أكد محدثونا أن عددا من العمال تحصلوا على تعويضاتهم المالية، فيما لا يزال عدد آخر بانتظار تسلم تعويضاتهم بعد مرور عدة سنوات، وطالبوا في حديث إلى «النهار» بتدخل السلطات العليا للبلاد للنظر في وضعيتهم، خاصة أن وحدة المركز التجاري العملاق بقصر المعارض لا تزال مغلقة إلى حد الساعة من دون أن يتم استغلالها، كما أضافوا أنهم باتوا لا يعرفون من يقصدون من أجل الحصول على وثائقهم الخاصة التي يستوجب استرجاعها من مصفي الشركة من أجل تشكيل ملف التقاعد، خاصة أن معظم العمال عملوا بالمؤسسة سالفة الذكر عن ما يزيد عن 10 سنوات، وأنهم طرقوا أكثر من مرة مديرية أملاك الدولة لكن من دون توضيح حول مصير المصفي أو مقر تواجده ولا عن مصير تعويضاتهم.