40 يوما أمام الزبائن لتسديد فـواتيرهم أو العـدالة

بلغت قيمة الديون المستحقة لمؤسسة الجزائرية للمياه، المترتبة على استهلاك زبائنها أزيد من 3.5 مليار دينار، وهو ما يزيد عن الـ3500 مليار سنتيم، وهي الديون المتراكمة على زبائن المؤسسة الجزائرية للمياه والتي تم إحصاؤها مؤخرا، والخاصة بالزبائن الذين رفضوا دفع ديونهم العالقة مند سنوات، وهذا على مستوى الـ45 ولاية التي تسيرها هذه المؤسسة. كشف المدير العام للجزائرية للمياه، عبد النور آيت منصور، في تصريح خص به «النهار»، أن ديون زبائن المؤسسة المسجلة إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2015 قد تجاوزت الثلاثة آلاف وخمسمائة مليار سنتيم على مستوى 45 ولاية يتبع تسييرها للجزائرية للمياه، وأشار ذات المتحدث في حديثه لـ«النهار» إلى أن الزبائن الذين ترتبت عليهم الديون هم من الزبائن العاديين وأصحاب المساكن العادية، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى المؤسسات الصناعية العامة والخاصة، مشيرا إلى أن هذه الديون تستثنى منها كل من العاصمة وهران وتيبازة التي تسييرها شركات أخرى. وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المسؤول أن نسبة كبيرة من الملفات العالقة من الديون تم إحالتها على العدالة للفصل فيها، وإجبار المدانين على دفع مستحقات مؤسسة الجزائرية للمياه بقوة القانون، خاصة وأن ذات المؤسسة قد حاولت إيجاد حلول مرضية بينها وبين الزبائن المتأخرين في دفع مستحقاتهم، غير أن هؤلاء كانوا في كل مرة يرفضون الاستجابة للحلول المطروحة عليهم أو يتهربون منها بطريقة أو بأخرى. وفي سياق دي صلة، أوضح ذات المسؤول أن المديرية العامة للجزائرية للمياه ستراسل كافة مديرياتها الولائية على المستوى الوطني لإحصاء الزبائن الذين تم إحالته ملفاتهم على العدالة، كما كشف أيت منصور، المدير العام للجزائرية للمياه، عن إجراءات جديدة اتخذتها مؤسسة الجزائرية للمياه، وهذا من أجل تسهيل عملية دفع ديونهم العالقة لدى المؤسسة، حيث قال ذات المتحدث إن مصالح المؤسسة ستقوم بتذكير الزبائن بعد 15 يوما من تاريخ استلام الفاتورة الأولى كإجراء أول، كما سيتم إرسال إعذار ثان للزبائن بعد 30 يوما من تاريخ استلام الفاتورة، أما في حال عزوف الزبائن عن دفع ديونهم العالقة، فإن المصلحة القانونية للمؤسسة ستقوم عن طريق المحضرين القضائيين والمحامين بالشروع في إجراءات إحالة ملفاتهم على العدالة وإبلاغهم بذلك، وهذا خلال فترة تحددها المؤسسة، حيث سيكون بإمكان الزبون دفع مستحقاته وإبطال إجراءات المتابعة القضائية وإعادة تزويده بمادة الماء.