400 عامل بصندوق التّعاون الفلاحي من مختلف الولايات يعتصمون أمام مقر وزارة الفلاحة
اعتصم أمس أزيد من 400 عامل بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي فرع بنك، قادما من 48 ولاية، أمام مقر وزارة الفلاحة، تنديدا منهم بقرار الطرد الذي يتربص بأزيد من 1000 عامل يشتغلون بفروع صناديق التعاون الفلاحي على المستوى الوطني. أكدّ بعض ممثلي العمال المحتجين؛ أنّ اعتصامهم أمام مقر وزارة الفلاحة جاء كرفض منهم للتهديدات التي تمارسها الإدارة على مستوى فروع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بولايات الوطن، وذلك لطرد العمال المشتغلين بفروع الصندوق منذ سنة 2009، بعد رفع مطالبهم التي لم تجسد على أرض الواقع والتي تتعلق أساسا بإدماجهم في مناصب عملهم والزيادة في الأجور.
وتابع ممثلي العمال أنّ صناديق التعاون الفلاحي الموزعة على التراب الوطني، كانت تحتوي على فرعين؛ الأول مكلف بالتأمينات، والفرع الثاني بنوك، إلا أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين على المستوى الوطني، نتج عنه تحويل صناديق التعاون الفلاحي إلى شبه مؤسسات مالية، ممّا يعني تسريح عدد كبير من الموظفين الذين كانوا يشتغلون على مستوى فرع البنوك والذين تجاوز عددهم ألف موظف على المستوى الوطني، أو إدماج بعض العمّال على مستوى فرع التأمينات، بنفس الأجر الشهري القديم الذي كان يتقاضاه العمال خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي اعتبره جل العمال غير عادل، ولابد من وضع إجراءات لحماية العمال المشتغلين بفروع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
وأفاد العمال المحتجون ”أنّ النقابة الممثلة للعمّال عرضت جل المطالب التي نادى بها العمال منذ سنوات، بعد قرار التسريح الذي أصبح يهددهم في ظل صمت الجهات الوصية، في انتظار رد إيجابي يكفل للعمال حقوقهم.
وقال المحتجون؛ أنّ اعتصامهم أمام مقر المديرية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، سيكون مفتوحا إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم التي أسموها بالمشروعة.
