400ألف منصب شغل و53 ألف مشروع لـ«أونساج» و«كناك «
الرئيس بوتفليقة يصادق على مخطط عمل حكومة أويحيى
استكمال إنشاء مليون و600 ألف وحدة سكنية قبل 2019
صادق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مخطط عمل حكومة النزيل الجديد القديم في مبنى الدكتور سعدان الوزير الأول، أحمد أويحيى، والذي تضمن مجموعة من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، تمحورت في قطاعات الصحة والسكن والتربية، بالإضافة إلى تحسين النظام البنكي.
وحسب مخطط عمل الحكومة الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، والذي صنف السكن في المقام الأول، أبرز أنه منذ 17 سنة حققت الجزائر تقدما استثنائيا تضمن توزيع 3.6 مليون مسكن ومليون مسكن في طور الإنجاز، مؤكدة على أنه سيتم العمل على استكمال مليون و600 ألف وحدة سكنية في غضون 2019 من مختلف الصيغ، مشيرة إلى أنه سيتم توسيع عروض السكن من خلال تكييف الفروع الموجودة من القدرات المالية للدولة بالتناسق مع مداخيل أصحاب طلبات السكن. وبخصوص السكن الترقوي المدعم، سيتم تخصيص هذه الصيغة للسكان ذوي الدخل الضعيف في الوسطين الحضري والريفي بمساهمة مالية من المستفيدين بإشراك الجماعات المحلية «البلديات». في ذات القطاع، ركز برنامج الحكومة على التمويلات المالية، والتي سيتم توسيعها من خلال إدخال مختلف المنتجاب البنكية في التمويل الخاص بالسكن، بالإضافة إلى نظام الإدخار من طرف طالب السكن، وتفعيل النشاط العقاري من خلال ترقية الشراكة العمومية والخاصة، وكذا تنمية السوق الإيجاري الخاص، مؤكدة أنه سيتم إدخال أنظمة بناء جديدة لربح الوقت والتكلفة بالحفاظ على استعمال مواد البناء المحلية، مركزا ذات البرنامج على الجانب الهندسي من خلال صياغة الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير.
مراجعة معدلات الإشتراك ..وتعزيز الرقابة على رفض الدفع
وفي مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، جاء برنامج حكومة أحمد أويحيى، لتوسيع قاعدة الإشراك في النظام الوطني للضمان الاجتماعي ليصل إلى 3 ملايين منخرط، وذلك بوضع السند القانوني والتنظيمي الذي يدمج على الخصوص أشكال العمل الجديدة للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي، إضافة إلى الميدان الفلاحي، كما نص البرنامج على تعزيز أجهزة الرقابة لرافضي دفع الاشتراك وتطوير الخدمات الإلكترونية لصناديق الضمان الاجتماعي، فيما سيتم مراجعة الاشتراك لبعض أصناف المؤمن لهم اجتماعيا الذين تتكفل بهم الدولة عن طريق رصد موارد جديدة لتمويل غير اشتراكات العمال.
400 ألف منصب في «أنام» و53 ألف مشروع لـ«أونساج» و«كناك»
فيما يخص سوق العمل، فقد نص برنامج الحكومة على تنصيب 400 ألف طالب للتشغيل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، بالإضافة إلى الاستغلال الأكثر نجاعة لأجهزة المساعدة على الإدماج المهني وعقود العمل المدعم، كما ستمول «أونساج» 23 ألف مشروع في كل سنة، وهو ما سينجم عنه استحداث 150 ألف منصب شغل، مع مواصلة الحوار لمراجعة قانون العمل. وفي التعليم العالي، نص برنامج الحكومة على تحسين نسبة النجاح وتقليص مدة الدراسة وتحسين الأطر البيداغوجية وتحسين المستوى الدراسي، بالإضافة إلى خلق معاهد تقنية جديدة.
إلى جانب إعادة جدولة الدين الرئيسي ..31 ديسمبر آخر أجل لإيداع الملفات
مـســح فــوائـــد وغــرامــات تــأخــيـــر دفـــع ديـــون «أونــســــاج» و«كـنــــــاك»
قرّرت الحكومة مسح الفوائد وغراملات التأخير المترتبة عن ديون المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة «كناك» المنشأة قبل مارس 2011، ويتعلّق الأمر بالفوائد والغرامات المتراكمة، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي لكل مؤسسة. سيتم مسح الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة على عاتق مؤسسات «أونساج» و«كناك»، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي، مما سيسمح بالحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. أشرف، أمس، كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، ووزير المالية عبد الرحمن راوية، على إمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من جهة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية وكذا البنوك العمومية من جهة أخرى، تقضي بمسح فوائد وغرامات التأخير لفائدة المؤسسات المصغرة المنشأة قبل مارس 2011. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم مسح الفوائد وغرامات التأخير المتراكمة، إضافة إلى إمكانية إعادة جدولة الدين الرئيسي، مما سيسمح بالحفاظ على مناصب الشغل وإعطاء نفس جديد لهذه المؤسسات المصغرة وتمكينها من بعث نشاطها من جديد والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. وستكون نهاية السنة الجارية آخر أجل للاستفادة من قرار مسح فوائد وغرامات التأخير بالنسبة للمؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC المنشأة قبل مارس 2011، حسب نص الاتفاقية. من جهته، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، على هامش إمضاء الاتفاقية، إنها تهدف إلى مسح غرامات التأخير والأعباء المترتبة، كما سيتم إعادة جدولة القرض الأصلي، وهي بشرى خير لأصحاب المؤسسات المصغرة التي تم تمويلها قبل سنة 2011، والتي تعاني من صعوبات مالية، مشيرا إلى أنه في إطار هذه الاتفاقية سيكون هنالك فرصة ثانية للشباب لإعادة نشاط المؤسسات وديمومتها، مفيدا بأن آخر أجل لإيداع ملفات الانخراط هي نهاية السنة الجارية.
