“42 % مـــن شبـــاب أونســـاج وكنـــاك وأونجــام داو دراهــــم ومـــا رجعـــوهــاش”

“42 % مـــن شبـــاب أونســـاج وكنـــاك وأونجــام داو دراهــــم ومـــا رجعـــوهــاش”

 النهار تنشر آخر تقرير لبنك الجزائر حول القروض
“42 % مـــن شبـــاب أونســـاج وكنـــاك وأونجــام داو دراهــــم ومـــا رجعـــوهــاش”
 مركزية المخاطر تكشف عن 72 ألف مليار قروض استفادت منها أسر ومؤسسات لم تسدد
 51 ألف مليار قروض رهنية منحتها البنوك – ضعف قيمة القروض راجع لقلة عرض مساكن LPA ومساكن «الزوالية»
 بنوك الدولة عاجزة عن جلب أموال الشعب وقروض بـ0.1 مليار دج للأسر في 2017
 95 % من العائلات «تخبي دراهمها» في «كناب بنك» ومدانة بـ35 ألف مليار

وجه البنك المركزي في آخر تقاريره انتقادات شديدة اللهجة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للقطاع العام.

وأكد عجزها في استقطاب أموال الشعب وعجزها حتى في منح قروض لفائدة الأسر، أين قيَّم حصيلة القروض الممنوحة للفئة الأخيرة من الزبائن بـ0.01 مليار دينار.

وأشار البنك المركزي، إلى وجود 95 من المئة من الأسر تودع أموالها لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.

وتأسف البنك المركزي في تقريره، الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، لغياب العروض لدى البنوك العمومية الكفيلة بجلب الزبائن، ومن جملة الجوانب السيئة التي تشوب القطاع المصرفي، أعلن البنك عن نسبة 42 من المئة من الأموال التي منِحت للشباب من أجل تجسيد مؤسسات مصغرة في إطار ما يعرف بأجهزة الدعم غير محصلة رغم بلوغها الآجال المحددة بذلك.

3 ملايير دولار معاشات دفعتها فرنسا للجزائريين في 2017
كشف البنك المركزي في آخر تقرير له عن أرقام صادمة حول إجمالي المبلغ المالي الذي يتم تحويله سنويا من صناديق التقاعد للدول الأوروبية إلى حسابات الجزائريين، الذين سبق لهم وأن اشتغلوا بهذه الدول أو ديون يتم دفعها مقابل خدمات كان قد أداها الجزائريون في فترات سابقة.

وأكدت مصالح البنك السنوية عن مواصلة بند صافي التحويلات الجارية «الدخل الثانوي» في تسجيل فائض معتبر بلغت قيمته 3.08 مليار دولار في 2017، وهو رقم سجل ارتفاعا مقارنة بالسنة التي سبقتها.

أين قدرت بـ2.82 مليار ودولار في ظرف تحسن قيمة الأورو مقابل الدولار، والجدير بالذكر -حسب تقرير البنك- أن التحويلات الجارية تتكون وإلى حد كبير من المعاشات التقاعدية التي تدفعها صناديق التقاعد ببلدان القارة الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا.

51 ألف مليار قروض رهنية منحتها البنوك
وفيما يتعلق بملف القروض الرهنية، فقد أكد بنك الجزائر في تقريره على تسجيل ارتفاع نهاية سنة 2017، مقارنة بالسنوات التي سبقتها، ليصل إلى عتبة 515.7 مليار دينار، مسجلا بذلك نموا قدره 6.7 من المئة، بعدما كانت تقدر بـ421.8 مليار دينار نهاية 2015، و483.3 مليار دينار نهاية 2016، وهذا على مستوى المصارف العمومية، مشيرا إلى أن ثلثي هذه القروض تم منحها من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وقد أفاد تقرير البنك بعودة وتيرة توسع القروض مع نهاية 2017، الموجهة للاقتصاد الوطني، منها ما يخص القطاع العمومي التي عرفت ارتفاعا بنسبة 9.1 من المئة، وتلك الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 15.4 من المئة.
تقرير البنك المركزي الخاص بسنة 2017، وفي الشق المتعلق بالمستحقات غير الناجعة والمؤونات، لم يتوان المشرفون عليه في الكشف عن نسبة إجمالي القروض غير المحصلة الممنوحة في إطار أجهزة دعم وتشغيل الشباب على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج» والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» وكذا لوكالة الوطنية للقرض المصغر «أونجام»، بعد بلوغ القروض غير المحصلة، والتي بلغت آجال استردادها نسبة 42 من المئة، مما ساهم في ارتفاع نسبة القروض غير الممنوحة إلى 78 من المئة التي منحتها المصارف العمومية في 2017، بما أنها استفادت من ضمانات بواقع 74 من المئة لدى مؤسسات ضمان القروض، أما القروض غير المحصلة لدى المصارف الخاصة، فقد انخفض المعدل من 8.2 من المئة عام 2016 إلى 7.9 من المئة نهاية 2017.
95 % من العائلات «تخبي دراهمها» في «كناب بنك» ومدانة بـ35 ألف مليار
أعلن تقرير بنك الجزائر عن ارتفاع موارد الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتبلغ ألفا و274 مليار دينار مع نهاية 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 1.4 من المئة مقارنة بالسنة التي سبقته.

حيث تحتل الأسر أكبر حصة من الودائع بنسبة حددت بـ95.4 من المئة، حيث وجه البنك ومنذ عام 2009، في تمويل السكن، كما يضمن تمويل مؤسسات البناء بقروض متوسطة الأجل وقروض رهنية للأسر طويلة المدى، وذلك في إطار الحصول على الملكية.
وبلغت القروض الممنوحة من طرف الصندوق 983.8 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.2 من المئة نتيجة شروعها في منح قروض لمؤسسات عمومية مثلت نسبة 13.5 من المئة وبلغت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 413.9 مليار دينار، وكذا القطاع الخاص بنسبة 11.2 من المئة، وبإجمالي بلغ 214.3 مليار دينار، فيما بلغت القروض الموجهة للأسر قيمة 345.5 مليار دينار.
وأرجع البنك المركزي في تقريره أسباب ضعف القروض الموجهة للأسر إلى القيد المتعلق بعرض المساكن الترقوية المدعمة LPA والموجهة للعائلات ذات الدخل المتوسط.
بنوك الدولة عاجزة عن جلب أموال الشعب وقروض بـ0.1 مليار دج للأسر في 2017
وأعرب البنك المركزي في تقريره لسنة 2017، عن استيائه من ضعف نشاط المؤسسات المالية بالرغم من ارتفاع إجمالي أصولها في السنوات الأخيرة، والتي انتقلت من 70.3 مليار دينار نهاية 2014، إلى 84.7 مليار دينار عن نهاية العام الماضي.

وأرجع البنك سبب ضعف النشاط في توزيع القروض المالية إلى مواردها المحدودة، كونها لا تجمع الودائع من الجمهور.

وأشار البنك إلى ارتفاع القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية بنسبة 8.6 من المئة، منتقلة من 59.5 مليار دينار عام 2016، إلى 64.6 مليار دينار نهاية 2017، أن أغلب المستفيدين من هذه القروض هم مؤسسات خاصة بإجمالي قدر بـ64.5 مليار دينار، منها 59.6 مليار دينار قروض إيجارية.

أما القروض الممنوحة للأسر فكانت منعدمة تقريبا في تلك الفترة بقائم قدره 0.01 مليار دينار.

55 % من القروض المسجلة لدى مركزية المخاطر غير مسددة
سجلت مركزية المخاطر الجديدة منذ انطلاق نشاطها الذي كان في 15 سبتمبر 2015، إلى غاية نهاية 2017، 845 ألف و807 مابين مؤسسة وأسرة استفادت من قروض بإجمالي قروض بلغت 9 آلاف و459 مليار دينار، وكمقابل لهذه القروض بلغت الضمانات المأخوذة 5158.7 مليار دينار منها 2889.8 مليار دينار عبارة عن ضمانات حقيقية و2268.9 مليار دينار عبارة عن ضمانات شخصية.
وتمثل القروض المتعثرة نسبة 55.4 من المئة من القروض غير المسددة، حيث بلغت نهاية 2017، 720.8 مليار دينار أي أزيد من 72 ألف مليار سنتيم.

10 آلاف «إيسكرو» في الجزائر ممنوعين من إصدار الصكوك
وفيما يتعلق بالملفات الخاصة بإصدار صكوك من دون رصيد، فقد سجل بنك الجزائر ارتفاعا بنسبة 34 من المئة ليصل العدد إلى 9 آلاف و958.
وبالمقارنة مع البيانات الواردة من نظام المقاصة الإلكترونية للمدفوعات الخاصة بالجمهور العريض مع تلك الواردة في بطاقية مركزية المستحقات غير المدفوعة.

يتبين أنه من أصل 68 ألفا و364 صك مرفوض في المقاصة الإلكترونية خلال 2017 بسبب عدم كفاية الرصيد، تم التصريح للمركزية عن 39 ألفا و921 صك.

ويمثل عدد عوارض الدفع بالنسبة للعملاء المصنفين ضمن فئة الأفراد 40 من المئة من عدد عوارض الدفع في القطاع الخاص و88.1 من المئة من عدد عوارض الدفع بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة