42 قانونا أساسيا لمليوني موظف جانفي القادم
وقّع الوزير الأول، عبد المالك سلال، 42 قانونا أساسيا خاصا بمستخدمي الوظيفة العمومية، والذي سيضمن ترقيات زيادات في الأجور لمختلف القطاعات الوزارية بداية من شهر جانفي من السنة القادمة. وسيتم التوقيع أيضا وبشكل نهائي على مشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة خلال الأيام القادمة، وينشر في الجريدة الرسمية ليكون ساري المفعول بداية من شهر جانفي القادم، والتي من بينها المراسيم التنظيمية المتضمنة القوانين الأساسية الخاصة بالشبكة الاستدلالية الجديدة التي تم بموجبها إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
وكشف النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أنه تم توجيه تعليمات صارمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية من أجل الإسراع في وتيرة إعداد بقية القوانين الأساسية الخاصة المتبقية والتي يبلغ عددها 42 قانونا أساسيا خاصا في أسرع وقت ممكن لتطبيقها في العام الجديد.
