43شخصا يزورون ملفات دعم «كناك» بمساعدة مختل عقليا في سكيكدة

قضت، نهار أول أمس، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج  للمتهم الأول، فيما قضت بتعيين خبير للمتهم الرئيسي، على خلفية متابعتهما بجنحة التزوير، فيما تمت إدانة 31 شخصا آخرين بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ عن تهمة استعمال المزور. 

التمس ممثل النيابة العامة تأييد حكم أول درجة بمحكمة عزابة القاضي بمعاقبة المتهم الرئيسي وشريكه بـ3 سنوات حبسا نافذا، و31 شخصا بعامين حبسا نافذا، وتكامل غيابي في حق الفارين، في قضية خطيرة من حيث الوصف القانوني الذي تحمله وقائعها، والتي تعود إلى تحقيقات باشرتها عناصر فرقة الدرك الوطني لبلدية بن عزوز، بعد شكوى تقدمت بها إدارة مركز التكوين المهني عن استعمال العديد من شباب المنطقة شهادات تكوين تحمل اسم وتوقيع مدير المركز التي تم استنساخها «بالسكانير»، ليتم وضعها في ملفات إدارية من أجل الحصول على قرض للشباب الخاص بجهاز «كناك» لاستفادتهم من مشاريع باستعمال شهادات مزورة باسم مركز التكوين المهني، حيث مكنت التحقيقات التي فتحتها عناصر الدرك من العثور على التجهيزات وكذا نماذج من الشهادات المزورة، بعد أن قام المتهم الرئيسي في القضية بفتح مكتب له في أحد المستودعات بالمنطقة، من أجل إصدار شهادات تكوين في اختصاص الفلاحة لفائدة شباب المنطقة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل إلى ألفي دج، كما تمكن أحد المتهمين من الحصول على جرار باستعمال هذه الوثائق التي قدمها في ملف لوكالة «كناك»، مما جعل الفلاحين يقدمون على التسجيل في المكتب الوهمي للحصول على الشهادة بعد أن تمكن عدد منهم من الحصول على رؤوس من الماشية والعتاد، وهي الأفعال التي حاول إنكارها بعض المتهمين بحجة أنهم لم يكونوا يعلمون بأن صاحب المحل محتال، كما أن البعض منهم حاول استعطاف قاضي الجلسة بأنهم قاموا بهذه الأفعال بدافع الحاجة لتحسين ظروفهم المعيشية، وليس من أجل التزوير والتلاعب، فيما راح دفاع المتهمين يلتمسون تبرئة ساحة موكليهم لانعدام ركن العلم، وتعيين خبير بالنسبة للمتهم الرئيسي في القضية.