450 مليون سنتيم مصاريف كل مراقب للإنتخابات

تمديد عمل اللجنة إلى غاية 18 من جانفي يزيد من قيمة الفاتورة

وصلت مصاريف العضو الواحد في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية الماضية، إلى 450 مليون سنتيم، منذ تنصيبها يوم 17 أكتوبر إلى غاية 31 من الشهر الجاري، حيث تشمل تكاليف النقل، والإيواء، والإطعام وفاتورة الهاتف وغيرها، التي تدفعها الخزينة العمومية، أما المصاريف الإجمالية بالنسبة لـ52 عضوا في اللجنة؛ باحتساب كل مصاريف الأعضاء، فإنها تعدّت أكثر من 23 مليار سنتيم، وفي هذا الصدد، قامت اللجنة بتمديد آجال عملها إلى غاية 18 من شهر جانفي وهو ما يرشّح الفاتورة  للإرتفاع.  وكشف عضو اللجنة الوطنية والسياسية لمراقبة الانتخابات المحلية، في تصريح خاص بـ“النهار“، أن مصاريف عضو واحد من اللجنة الوطنية وصلت إلى 450 مليون سنتيم منذ تنصيبها يوم17 أكتوبر إلى غاية اليوم، مضيفا، أنه أثناء القيام بتحقيق وعملية حسابية، بعد حصوله على كافة المعلومات الخاصة بثمن المبيت بالفنادق ومصاريف الإطعام وكذا كراء السيارات.وحسب المصدر ذاته، فإنه قدّرت مصاريف الإطعام والمبيت بفندق 5 نجوم بـ4 ملايين سنتيم لكل عضو، إذ يتواجد 21 عضوا فقط يقيمون في الفندق من أصل 25 عضوا، بينما الباقي يقيمون في العاصمة، أما بالنسبة لمصاريف كراء السيارات، والتي تم تأجيرها لدى وكالة خاصة، فإن سعرها وصل إلى 18 ألف دينار لليوم الواحد، وقدّرت تكلفة وصلات البنزين بـ5 آلاف دينار، يستهلكها كلّ عضو يوميا، أضف إليها التنقلات التي تتم عبر الطائرة بالنسبة للأعضاء الذين يقطنون في ولايات بعيدة خارج العاصمة، كما كشف المتحدّث أنه، تم تخصيص شريحة هاتف نقال لكل عضو يتم صرف ألف دينار يوميا.وفي السياق ذاته، أكد المتحدّث، أن اللجة الوطنية طلبت تمديد آجال عملها إلى غاية 18 من شهر جانفي، من أجل صرف المزيد من الأموال، بحجة أنه لم تتحصّل بعد على جميع التقارير الولائية، كما تم أيضا تمديد آجال عمل اللجان الولائية إلى 31 من الشهر الجاري.كما أكد العضو، الذي رفض ذكر اسمه، أنه استعملت كل وسائل البذخ في صرف الأموال العمومية، في اللجنة دون أي مراقبة من قبل الهيئات الوصية، التي تكتفي بدفع الفواتير الخاصة، حيث لم يتم مراعاة ترشيد النفقات التي طالبت بها اللجنة سابقا. وفي الشأن ذاته، فأكد المتحدّث، أنه على الرغم من المبالغ التي صرفت على عمل اللجنة، إلا أن عملها وقراراتها التي  خرجت بها لم تأخذ بعين الاعتبار، وبقيت شكلية فقط. وللتذكير، فإن عمل أعضاء اللجنة مجاني بالنسبة لجميع ممثلي الأحزاب، ولا يتقاضون مقابل ذلك شيئا، في حين تتكفّل الحزينة العمومية، بكل مصاريفهم الخاصة، من تنصيب اللجنة الى غاية الانتهاء من عملها المتمثّل في تقديم التقارير النهائية الخاصة بمراقبة الانتخابات.

رئيساللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي لـ“النهار“:“كل الفواتير الخاصة بالمصاريف تدفعها وزارة الداخلية وليست لدينا أية معلومات عن المبالغ التي صُرفت“

 أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، محمد صديقي، أنه تم تمديد عمل اللجنة الوطنية إلى غاية 18 من شهر جانفي المقبل، واللجان الولائية إلى 31 من الشهر الجاري، من أجل إتمام عمل اللجنة وتقديم التقرير النهائي إلى الهيئات المختصة.وقال، أمس، محمد صديقي، في اتصال بـ“النهار“، إنه بالنسبة لمصاريف أعضاء اللجنة، فإنه لا يمكن حسابها، كونه ليست لديه معلومات وتفاصيل عنها، كون وزارة الداخلية هي التي تتكفّل بها، مضيفا، في هذا الشأن؛ أنه قد طالب سابقا من وزارة الداخلية، موافاتهم بكل المبالغ المالية التي صرفت من أجلهم، وطالبوا أيضا بترشيد النفقات الخاصة بكل المصاريف.وفي السياق ذاته، أوضح صديقي، أنه تم تسلّم كل التقارير الخاصة بالمكاتب البلدية، وتم تمديد عمل اللجان الولائية والوطنية، للعمل في أحسن الظروف للخروج بالتقرير النهائي، كما أضاف؛ أنه تم غلق العديد من المكاتب البلدية

.