450 مليون سعر سكنات '' LPP ''الموجهة للإطارات

السعر ينخفض إلى 300 مليون في المناطق الداخلية.. والمرقّون مطالبون باعتماد مواد بناء ذات جودة

  حدّدت وزارة السكن والعمران أسعار السكنات الترقوية العمومية ”LPP” بـ450 مليون سنتيم في المناطق الراقية، فيما تعرف الأسعار هذه انخفاضا بأزيد من 100 مليون في المناطق التي ينخفض فيها سعر المتر المربع الواحد للعقار.كشف عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران، في تصريح خص به ”النهار” على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية بجاية، مطلع الأسبوع الجاري، أن أسعار السكنات الترقوية العمومية ”LPP” الموجهة لفائدة الأشخاص الذين يتقاضون راتبا يزيد بثماني مرات عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ”سميغ”، أي أكثر من 10 ملايين و800 ألف سنتيم، ستتحدد بالاستناد إلى أسعار العقار لتتراوح بين  300 مليون سنتيم بالنسبة للبنايات التي ستشيد في المناطق الداخلية وترتفع إلى 450 مليون سنتيم في المناطق الشمالية والراقية، وذلك باعتماد تسعيرة 45 ألف دينار للمتر المربع الواحد، لتكون مساحة الشقة الواحدة محددة بـ100 متر مربع، مع اعتماد مواد بناء ذات نوعية جيدة. ومن المرتقب أن تنطلق أشغال إنجاز مشروع 151 ألف وحدة سكنية بصيغة ترقوي عمومي قبل نهاية شهر جوان القادم.ومن جانبه، أكد نصر الدين عزام مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران، وجود صعوبات كبيرة في توفير العقار لإنجاز المشاريع السكنية الموجهة لميسوري الحال، موضحا في تصريح خص به ”النهار”، أن وزارتهم تنتظر مساعد الولاة في توفير العقار.وسيكون بإمكان أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الاستفادة من هذه الصيغة السكنية، حيث كان كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، بلقاسم ساحلي، قد أعلن أن السكن الترقوي العمومي سيكون قريبا في متناول الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، موضحا على هامش زيارة العمل التي أجراها لقنصلية الجزائر بغرونوبل، أنه عقد لقاء مع وزير السكن وممثلين عن بنوك عمومية ووزارة المالية والخزينة العمومية ووزارة الداخلية وبرلمانيين، لدراسة فرص وضع السكن الترقوي العمومي في متناول أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.