48 يوما في المجلس الدستوري.. بالتفاصيل

المجلس الدستوري مسؤول فقط على دراسة ملفات المترشحين والطعون في النتائج والتدقيق في نسبة المشاركة

 يباشر المجلس الدستوري، مهامه في دراسة نتائج الإنتخابات الرئاسية، أو ملفات الترشح، بناء على المحاضر والطعون التي تصله، وكذا ملفات الترشح التي تودع على مستواه، معتمدا في ذلك على القوانين الدستورية التي تحدد طريقة التعامل مع هذه الملفات والطعون، دون الأخذ بعين الاعتبار اسم المترشح وخصوصياته  .يبدأ عمل المجلس الدستوري، خلال أي استحقاق رئاسي، منذ فتح باب الترشيحات وإيداع الملفات الخاصة بالمترشحين، من خلال التدقيق في الوثائق والتوقيعات التي تمنح للمترشح شرعية المرور كمترشح رسمي للرئاسيات على غرار عملية قبول ملفات المترشحين الستة في الرئاسيات الفارطة، في الوقت الذي رفض باقي الملفات، حيث قدم المجلس الدستوري الأسباب التي أدت الى استبعاد هذه الملفات ونشرها في الجريدة الرسمية.

عملية دراسة ملفات المترشحين تمت بطريقة آلية ويدوية

وحسب المعلومات التي استقتها «النهار»، فإن المجلس الدستوري، تعامل مع الملفات حسبما ينص عليه القانون، حيث أشرف على التدقيق في عملية دراسة الملفات الخاصة بالمترشحين التي استلمها والتي بلغت 12 ملفا، تم قبول منها 6 ملفات، في الوقت الذي رأى المجلس بأن 6 أخرى غير مستوفية للشروط القانونية، والتي شرحها المجلس بالتفصيل.وفيما يخص ملفات المترشحين المقبولين، فقد أخذ المجلس عيّنة من 60 ألف توقيع للمواطنين أو 60 توقيع للمنتخبين، بغرض التأكد من عدم فبركتها، حيث أخذ المجلس زيادة عن الـ60 ألف توقيع المطلوبة، 20 من المائة لضمان الشفافية والمراقبة الجيدة للملفات، بالرغم من أن بعض المترشحين قدموا عددا كبيرا من التوقيعات، غير أن المجلس لا يهمه عدد التوقيعات التي تم جمعها بقدر ما يهمه استيفاء الملف للشروط القانونية.وعلمت «النهار» أن المجلس الدستوري اعتمد في دراسة الملفات واستمارات التوقيعات على الطريقتين اليدوية والآلية، لاجتناب الوقوع في أي خطأ، وهو سبب المطالبة بتقديم المعلومات مكتوبة على قرص مضغوط رفقة الاستمارات، وذلك لتجنب ازدواجية في الإمضاءات، كأن يعطي مواطن واحد صوته لعدة مترشحين، كما اعتمد المجلس في دراسته للملفات على نظام يمكنه من حذف أي توقيعات مزدوجة بشكل آلي، وهذا ما ساعد على دراسة الملفات في أقل من ثلاثة أيام.وطبقا لهذه الإجراءات الرقابية التي اعتمدها المجلس الدستوري، تم التوصل إلى قبول ملفات 6 مترشحين ومرورهم إلى سباق الرئاسيات وتنشيط الحملة الانتخابية، ومن خلال هذه الإجراءات التي تم اتباعها، يتضح بأن عمل المجلس الدستوري كان واضحا، وراعى من خلاله كل القوانين التي تضبط العملية خاصة حين قدم لأصحاب الملفات المرفوضة الأسباب والأدلة على الرفض ونشرها في الجريدة الرسمية.

دراسة الطعون تم وفق ما هو محدد في القانون العضوي للانتخابات

وتجدر الإشارة، إلى أنه وبعد قبول الملفات ودخول سباق الرئاسيات يخرج المجلس الدستوري من دائرة التنافس، في انتظار استقبال المحاضر الرسمية لفرز الأصوات وكذا طعون المترشحين أو لجنتي الإشراف ومراقبة الانتخابات، في الوقت الذي يكون في منأى عن الحملة الانتخابية طيلة 23 يوما.ويعود المجلس الدستوري مرة أخرى، بعد الانتهاء من دراسة الملفات لممارسة مهامه، من خلال إصدار بيان يحدد من خلاله آخر أجل لإيداع الطعون على مستواه، حيث أصدر بيانا يوم الاقتراع، أشار فيه إلى أن آخر يوم لإيداع الطعون هو الجمعة عند منتصف النهار، ليكون في علم كل من كانت له طعون من الأطراف المتنافسة على الرئاسيات تقديمها قبل انتهاء الآجال القانونية، وذلك حسبما تضمنه القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وذلك حسبما تنص عليه المادة 167 من القانون العضوي للانتخابات، وهي التي تنص على ما يلي: «يحـق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت، ويخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج».وتلقى المجلس الدستوري 94 طعنا أغلبها رفعت من قبل ممثلي المترشح عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم رفض 43 طعنا لعدم استيفائها للشروط القانونية وعم تأسيسها على أدلة تثبت الإدعاء، في حين تم رفض 51 طعنا الباقية بسبب وصولها خارج الآجال القانونية، أي بعد منتصف نهار يوم الجمعة، وبالتالي تم رفضها من الناحية الشكلية، حيث لم يكن أمام المجلس سوى احترام القانون.وأعطى القانون الحق لكل مترشح، تعيين ممثلين عنه بكل مكتب اقتراع من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية، وفي حال تعذر عليه ذلك، يمنحه القانون حق الاستعانة والتنسيق مع ممثلي مترشحين آخرين، مما يؤكد بأن إشاعات التزوير والأحاديث المغرضة التي أطلقها بعض المترشحين بخصوص تعمد التزوير من قبل الإدارة لا يستند لأي دليل أو مبرر، بعد أن منح القانون كل الصلاحيات لمراقبة العملية الإنتخابية من قبل المترشحين أنفسهم عن طريق ممثليهم، فضلا عن لجنتي مراقبة والإشراف على الانتخابات.وبخصوص نسبة المشاركة، فإنه للعلم، أن وزارة الداخلية أعلنت نسبة المشاركة الأولية من دون احتساب نسبة المشاركة الخاصة بالجالية، لكونها لا تمر على هذه الأخيرة، وإنما تمر عن طريق المجلس القضائي بالعاصمة التي يحولها مباشرة إلى المجلس الدستوري، والذي أعلن بدوره عن نسبة مشاركة مختلفة عن تلك المعلنة من قبل الداخلية. وقد عامل المجلس الدستوري المترشحين بالمساواة وفقا لما ينص عليه القانون، حيث تم إشراك قضاة مجلس الدولة في عملية مراقبة المحاضر، ومن هنا يتأكد بأن كل المناورات التي يهدف من خلالها بعض المترشحين لضرب مصداقية نتائج الإنتخابات لا أساس لها من الصحة، وكان الأحرى بهم تجنيد جيش من المراقبين الذي تحدثوا عنه لمراقبة الانتخابات.