480 مليار قيمة «التريسيتي» التي لم يسدّدها «الأميار» و «الولاة»

فاتورة كهرباء الإنارة العمومية للجماعات المحلية قدرت بـ 13 مليار دينار

ڤيطوني: «فاتورة الإنارة العمومية ضخمة تدفعها الدولة وسببها التسيير السيئ»

بلغت مستحقات الإنارة العمومية التي لا تدفعها الجماعات المحلية 4.8 مليار دينار، في حين قدّرت فاتورة كهرباء الإنارة العمومية للجماعات المحلية بنحو 13 مليار دينار سنويا عبر كامل ولايات الوطن.

كشفت نائب مدير على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، خداج نهلة، أول أمس، خلال مداخلتها في ندوة حول النجاعة الطاقوية في الجماعات المحلية، أن فاتورة الإنارة العمومية للجماعات المحلية تبلغ 13 مليار دينار سنويا عبر القطر الوطني، في حين أن المستحقات غير المدفوعة تقدر بـ 4.8 مليار دينار.

وأضافت ذات المسؤولة أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو التحسيس بأهمية ترقية النجاعة الطاقوية على مستوى الجماعات المحلية، مؤكدة أن استحداث نموذج استهلاكي جديد للطاقة قائم على العقلانية وترشيد استهلاك الطاقة والتحوّل التدريجي نحو الطاقات المتجددة من الأولويات التي يستلزم تفعليها.

وأضافت أنه من الضروري العمل على تخفيض أعباء ميزانية الجماعات المحلية من الكهرباء والغاز، لاسيما أن فاتورة استهلاك هاتين المادتين تمثل 2 إلى 5 من المئة من إجمالي نفقات التسيير على مستوى ميزانية البلدية، خاصة في الظرف الحالي الذي يتطلب عقلنة وترشيد النفقات، إلى جانب حماية البيئة من خلال التخفيض من انبعاثات الغازات، فضلا عن استحداث فرص العمل.

وأضافت المسؤولة أن الجماعات المحلية يمكنها تحقيق النجاعة الطاقوية من خلال تطبيقات بسيطة في استعمال المصابيح المقتصدة للكهرباء والتوجه أكثر نحو استخدام الطاقات المتجددة على مستوى الجماعات المحلية، خصوصا الإنارة العمومية. وبخصوص المشاكل التي تواجهها الجماعات المحلية في مجال الطاقة، تتمثل في عجز البلديات عن تسديد فواتير الكهرباء والغاز، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية تمثل 77 من المئة من استهلاكها للطاقة.

ومن ضمن الحلول التي اقترحتها  لتجاوز هذه الوضعية، أكدت على ضرورة تفعيل مخطط ترويجي وتحسيسي محكم لاستخدام مصابيح «اليد» وبرنامج طموح من أجل استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج كهرباء الإنارة العمومية. ومن جهته قال وزير الطاقة، مصطفى ڤيطوني، في تدخله عقب تقديم البرنامج الوطني للطاقات المتجددة آفاق 2030، أن الإنارة العمومية تمثل 40 من المئة من الاستهلاك الوطني للطاقة، مضيفا أنه حتى نهاية الصائفة الماضية تم استهلاك نحو 14.500 ميڤاوات.

وتابع الوزير يقول إن «فاتورة الإنارة العمومية تدفعها الدولة من الخزينة العمومية، وهذه التكلفة الضخمة تعود بالدرجة الأولى إلى التسيير السيئ»، وفي هذا الصدد، دعا ڤيطوني مجمّع سونلغاز إلى مرافقة الجماعات المحلية في برنامج ترشيد استهلاك الطاقة.

من جهته قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أن الوضعية المالية الحالية للجماعات المحلية تستدعي الشروع في البحث عن حلول بديلة لتقليص نفقات الميزانية، خاصة منها تلك المرتبطة بالاستهلاك الطاقوي. وأوضح أن فواتير الكهرباء والغاز باتت عبئا ثقيلا على الميزانيات المحلية، خاصة الإنارة العمومية التي تمثل أكبر مصدر لاستهلاك الطاقة.