4مقاولين من عائلة واحدة يستفيدون من مساكن الزوالية في مسلمون بتيبازة

    200مسكن حول لمحميات صيفية وعمارات بأكملها أصبحت فنادق خاصة

 طالب العشرات من سكان بلدية مسلمون في ولاية تيبازة، بلجنة تحقيق من طرف وزارة السكن وأخرى من وزارة الداخلية، للوقوف على الفضائح التي شهدتها آخر المشاريع السكنية التساهمية في البلدية، والتي تحولت إلى محميات صيفية، بعد أن استفاد منها رجال أعمال وأثرياء، منهم 4 مقاولين من عائلة واحدة عوضوا مشطوبين من القائمة، بتواطؤ من مسؤولين في مصالح الدائرة والبلدية.المشتكون أكدوا أن مشروعي 200 مسكن و62 مسكن تساهمي تم توزيعها في بداية الأمر بطريقة مشبوهة، حيث استفاد غرباء من بلدية مسلمون وحتى من خارج ولاية تيبازة من هذه المساكن، في الوقت الذي حرم أبناء المنطقة منها، خاصة وأن الوالي السابق مصطفى العياضي، أمر السلطات بمنح الأولوية لفئة الأطباء وموظفي المصالح شبه الطبية، إلى جانب الموظفين الإداريين بالبلدية والدائرة، وهذا لتثبيتهم هناك، بسبب بُعد المنطقة عن الولاية والمناطق الحضارية الكبرى، غير أن أغلب الشقق حصل عليها أشخاص غرباء من الولاية حولوها إلى محميات صيفية، فيما استعملها مستفيدين آخرين لتأجيرها، خاصة وأن الثمن يساوي مليون سنتيم لليلة الواحدة في الوقت الذي يعاني شباب البلدية من أزمة سكن خانقة. وقال المشتكين إن مشروعي 200مسكن و62 مسكن تساهمي، كانا يحتويان على عشرات الشقق الشاغرة، هي حصيلة عملية التطهير التي باشرها الصندوق الوطني للسكن الذي أقصى الكثير من المستفيدين، ناهيك عن شقق أخرى تنازل عنها المستفيدين الأوائل، وهو ما جعل عدد المساكن الجاهزة لإعادة التوزيع، يقارب 40 شقة، لا تزال محل أطماع جهات مختصة في «البزنسة» بهذا النوع من المساكن الذي كانت فضيحته الكبرى استفادة 4 مقاولين كبار في إقليم الدائرة ينحدرون من عائلة واحدة، إلى جانب تحول عمارات بذات المشروع لشبه فنادق خاصة بسبب كرائها يوميا للمواطنين القادمين من مختلف أنحاء الوطن من أجل التمتع بشواطئ المنطقة وغاباتها الجميلة. المشتكون طالبوا من وزيري السكن والداخلية التدخل وفتح تحقيق في القضية، إلى جانب مطالبة السلطات الولائية بتشكيل لجنة مختلطة من الجهاز التنفيذي لتمحيص هوية الأشخاص الذين سيتم إدماجهم في القائمة التي تضم حاليا 40 مسكن، وهذا بغية قطع الطريق أمام محاولات «البزنسة» بهذه المساكن، في ظل ورود معلومات مؤكدة بأن بعض الأشخاص دفعوا رشاوى تتراوح ما بين 80 و100 مليون للاستفادة منها، بينما سعى بعض السماسرة والمقاولين الضغط على مصالح البلدية والدائرة لمنحهم هذه الشقق الموجهة لإعادة بيعها مرة أخرى. «النهار» حاولت منذ يومين، الاتصال برئيس دائرة ڤوراية لأخذ رأيه عن القضية، غير أن مقربين منه أكدوا لنا أنه في عطلة ولا يرد على كل الاتصالات.