5سنوات حبسا لمحتال نصب على صاحب شركة استيراد مولدات كهربائية في عين البنيان

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

أدانت، أمس، محكمة الجنح بالشراڤة، المتهم «ت.م»، صاحب شركة خاصة بالأشغال العمومية وكراء المعدات، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، جرّاء تورّطه في قضية التزوير في محررات تجارية وجنحة النصب والاحتيال .وقائع القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى تاريخ 27 أوت 2012، حين تقدّم الضحية «ب.ف»، صاحب شركة خاصة بعين البنيان، متخصصة في استيراد محركات كهربائية ذات الضغط العالي، بشكوى لدى مصالح الفصيلة الثانية لفرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، جاء فيها أنه بتاريخ 12 أوت 2012، في حدود الساعة الثامنة صباحا، تلقى اتصالا من شخص يطلب منه تزويده بطلبية محرك كهربائي كبير للضغط العالي، وذكر أن المدعو «الحاج.ع، المدير العام للشركة المتخصصة في الأشغال الكبرى، هو من أرسله، كونه سبق التعامل مع هذه الشركة بتزويدها بهاته الطلبيات، وفي نفس اليوم قام المتصل بإرسال وثائق ملف الطلبية المتمثلة في وصل الطلب باسم شركة «صارل بروميديا»، وسجل تجاري للشركة، وصك بنكي مسحوب من بنك سوسيتي جينرال، وبطاقة التسجيل لدى الضرائب، كما أضاف الشاكي، أن الملف تم إرساله مع شخص مجهول لحد الآن، والذي كان يقود سيارة تجارية من نوع «رونو»، وفي مساء ذلك اليوم، اتصل به المشتكى منه ثانية وأخبره أنه سيتقدّم بطلبية أخرى لنفس النوع من المحرّك، وبتاريخ 17 أوت 2012، تقدّم الشاهد في قضية الحال «أ.ج»، إلى الضحية، بعدما أرسله المتهم وطلب منه إيصال الملف لهذا الأخير، وعند التقائهما قام الضحية بتزويد الشاهد بالطلبية بعدما تحصّل على صك مسحوب من بنك خليج الجزائر، وبنفس التاريخ، تقدّم الضحية من مصالح البنك لتحصيل المبلغ، ليتفاجأ بأن الصك من دون رصيد وهو محل اعتراض.