5٪ زيــادات فــي أسعـــار «الڤـــازوز» فـــي 2018!
جمعية منتجي المشروبات راسلت الحكومة للتراجع عن قرار الزيادات في الضرائب
3500 مليار تدخل الخزينة العمومية من أموال المشروبات الكحولية
راسلت جمعية المنتجين المهنيين للمشروبات، الحكومة من أجل مراجعة الزيادات المفروضة على أسعار المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة المشروبات الغازية، والتي تراوحت ما بين 5 و60 من المئة، أين أكدت الجمعية أن هذا الارتفاع سينجر عنه زيادات هامة في أسعار المشروبات الغازية وحتى المشروبات الكحولية، التي عرفت زيادات كبيرة في الضرائب.
وكشف، علي حماني، رئيس جمعية المنتجين المهنيين للمشروبات، في اتصال أمس بـ«النهار»، بأن الزيادات على أسعار المواد الأولية التي يتم استخدامها في صناعة المشروبات الغازية والعصائر تعتبر كبيرة جدا وستتسبب في تضرر العديد من المنتجين، وقد تؤدي بهم إلى الإفلاس، في الوقت ذاته سيتم منح أولوية للمستوردين لتسويق سلعهم التي تحضى بالتخفيضات والإعفاءات الجمركية، على حد تعبيره. وأكد ذات المتحدث أن زيادات ستصل إلى 5 من المئة بالنسبة للعصائر والمشروبات الغازية، وحتى المشروبات الكحولية التي عرفت هي الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى حد 5 من المئة، حسب مسودة قانون المالية للسنة المقبلة 2018، وهو ما سينعكس على أسعار هذه المشروبات بمختلف أنواعها، ويضيف ذات المصدر، أن الجمعية المهنية للمنتجين قد فصلت في التقرير الذي رفعته إلى مصالح الوزارة الأولى، كافة الانعكاسات السلبية التي ستنجر عن تطبيق هذه الزيادات والضرائب الجديدة في إطار قانون المالية الجديد على المصانع والوحدات الإنتاجية. وفي سياق ذي صلة، أكد علي حماني في حديثه إلى النهار، بأن تطبيق الضرائب المقترحة على المشروبات الكحولية في قانون المالية لسنة 2018، يشجع على التجارة غير الشرعية للمشروبات الكحولية وتنامي ظاهرة البيع في السوق السوداء، وتساعد في تراجع مداخيل الخزينة العمومية من تجارة هذه المواد.
وذكر رئيس جمعية المنتجين المهنيين للمشروبات، أن الخزينة العمومية تتدعم سنويا بـ35 مليار دينار عبارة عن ضرائب يدفعها التجار ومنتجي المواد الكحولية، وهو ما يعادل 3500 مليار سنتيم، مؤكدا بأن سوق المشروبات بصفة عامة يمثل قطاعا ناشطا يتجاوز رقم أعماله 260 مليار دينار جزائري سنويا ويوفر 80 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
