5 آلاف مليار لـ«الفوط» و20 ألف مليار لدعم الزيت والسكر
خصصت 47 ٪ من إجمالي التحويلات الاجتماعية للمواد واسعة الاستهلاك
أزيد من 42 ألف مليار عبارة عن إعانات للسكن
أكدت الحكومة على أهمية حماية القدرة الشرائية للمواطن من التقلبات المرتقبة في السوق الدولية بحلول 2019، حيث رصدت أزيد من عشرين ألف مليار من أجل استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك ويتقدمها الزيت والسكر والحبوب.
تقرر وبشكل رسمي رفع قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2019، بنسبة 7 ٪، وهي زيادة جاءت في أعقاب ارتفاع أسعار البترول في السوق الدولية.
مؤخرا، أين فاق سعر البرميل الواحد أزيد من سبعين دولارا، أي بزيادة قدرت بألف ومئتي وخمسين مليار سنتيم، مقارنة بتلك التي تم رصدها السنة الماضية.
وترتكز إعانات الدولة على دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية من حليب وزيت وسكر وحبوب، من خلال رصد أزيد من عشرين ألف مليار سنتيم، بما يمثل نسبة 46.8 ٪ من إجمالي الدعم الموجه للعائلات و11.8 ٪ من إجمالي التحويلات الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالدعم الموجه للسكن، فقد عرف انخفاضا بنسبة 10.8 ٪ مقارنة بذلك الذي خصص لسنة 2018، ليقدر المبلغ بأزيد من 35 ألف مليار ليمثل نسبة 19.9 ٪ من إجمالي التحويلات، ومقابل ذلك فإن قيمة الإعانات الموجهة لنفس الغرض أي السكن، فتزيد عن 42 ألف مليار سنتيم.
وبشأن الدعم الموجه للصحة، فإن قيمته ستزيد عن 33 ألفا و600 مليار سنتيم في غضون السنة القادمة، مسجلا بذلك ارتفاع بنسبة 2 ٪.
5 آلاف مليار.. لتنظيم رئاسيات 2019
رصدت خزينة الدولة غلافا ماليا تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها شهر أفريل من العام المقبل، يقدر بخمسين مليار دينار من أجل ضمان السير الحسن للعملية بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها.
ومن المرتقب أن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد تصريحات العديد من المسؤولين الذين استبعدوا فرضية تأخيرها، شهر أفريل من 2019، حيث تركز السلطات على أيام نهاية الأسبوع، وغالبا ما تحدد يوم الخميس لتنظيمها، فيما تخصص يوم الجمعة والذي هو يوم عطلة بالنسبة للجزائريين للإعلان عن النتائج.
وقد جرت الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة يوم الـ17 أفريل 2014، وعليه فإن نهاية العهدة والمحددة بخمس سنوات سيكون يوم الـ18 أفريل من العام القادم.
وقبل هذا الموعد الذي يفصلنا عنه حوالي ستة أشهر، تعيش الجزائر حالة مشحونة على مستوى البرلمان، خاصة على مستوى الغرفة السفلى.
بعد تنحية الرجل الثالث في الدولة، الذي مر على انتخابه من طرف نواب الأغلبية ستة أشهر وبضعة أيام، باعتباره العضو الأكبر سنا، ليتم أمس، تنحيته وتعيين معاذ بوشارب المحسوب على نفس حزب سابقه مع فارق في السن يقارب الثلاثة وثلاثين سنة، كون الأخير يعتبر الأصغر سنا.
