5 أيام لحصول المطلّقات على نفقاتهن

حددت الحكومة إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، الذي سيتحصل عليه عدد من الأشخاص منهم المطلقات والحاضنات للأطفال وغيرهم، حيث ينص القانون على التسريع في طلب الاستفادة من هذه المستحقات في أجل أقصاه 5 أيام، بعد أن يتم تبليغ الأمر إلى كلا الطرفين «الدائن والمدين»، في أجل أقصاه 48 ساعة.

  قاضي شؤون الأسرة يفصل في تسديد النفقة في أجل ثلاثة أيام

 وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن حصول المعنيين على مستحقات النفقة، يكون بعد بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية  في أجل أقصاه خمسة أيام، على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين «الدائن والمدين في أجل أقصاه 48 ساعة». وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات، يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل «أقصاه ثلاثة أيام»، على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل «أقصاه 25 يوما» من تاريخ التبليغ. وفي ذات الإطار، يشير القانون الصادر إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو لعدم معرفة محل إقامته. كما حدد القانون أيضا كيفية تحصيل إيرادات الصندوق والتي يتم اقتطاعها بوجه خاص من مخصصات ميزانية الدولة ومبالغ النفقة التي يتم تحصيلها من المدينين بها والرسوم الجبائية أو شبه جبائية التي تنشأ وفقا للتشريع المعمول به لصالح هذا الصندوق، فضلا عن الهبات والوصايا. ويأتي القانون كلبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر والمرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة، وتعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في الثامن من مارس المنصرم لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر. كما يأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين وضمان حماية أفضل للأطفال وتحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية، على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية .