5 دنانير للكيلومتر لمستعملي الطريق السيار شرق غرب
من المنتظر أن يتم تحديد سعر الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بالنسبة لمستعمليه بـ5 دج كاملة الرسوم، في حين ستنطلق وزارة الأشغال العمومية في منح مشاريع الفندقة والمحلات التجارية للشباب منتصف السنة الحالية.
انطلاق منح مشاريع الفنادق ومحلات الشباب منتصف السنة الجارية
تسعيرة خاصة لسائقي سيارات الأجرة وأصحاب الشاحنات
كشف مصدر رفيع المستوى لـ«النهار»، أن الحكومة ستدرس خلال الأسابيع القليلة القادمة مقترحا متعلقا بسعر تذكرة السير للطريق السيار، والذي سينطلق العمل به رسميا بداية سنة 2016 على أقصى تقدير، حيث من المنتظر أن يتم ترسيم قيمة 5 دنانير للكيلومتر الواحد يتم دفعها عبر طرق تقنية «أوتوماتيكيا» في مداخل الطريق السيار، في حين سيتم تحديد سعر الاشتراك السنوي، خاصة لمرتادي الطريق من أصحاب الشاحنات ونقل البضائع وسائقي الأجرة، والتي ستكون أقل من تلك المحددة من دون اشتراك. ويضيف المصدر ذاته، أن لجنة خاصة مشتركة بين وزارة الأشغال العمومية ووزارة المالية، ستقدم الملف الكامل للحكومة حول جميع التفاصيل المتعلقة بتحديد السعر وأثره على مرتادي الطريق والمؤسسة المكلفة بذلك على حد سواء، حيث يتم احتساب ما يعرف بالصيانة الدورية للطريق وغيرها من الإجراءات التقنية الأخرى التي من شأنها تسهيل حركة المرور في الطريق. وفي السياق ذاته، كشف ذات المسؤول أنه سيتم خلال منتصف السنة الجارية فتح المجال أمام جميع المتعاملين الخواص والعموميين من أجل تقديم مشاريع فندقية وتجارية متنوعة على حواف الطريق، مشيرا إلى أن الشباب ستكون لهم الأولوية في الاستفادة من هذه الصفقات خاصة تلك الصغيرة والمتوسطة منها على غرار المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى أماكن الراحة. يذكر أن عملية تجهيز الطريق السيار شرق - غرب التي انطلقت في شقها المتعلق بإنجاز محطات الوقود التي أوكلت إلى المؤسسة الوطنية «نفطال» بالتراضي، وتجهيز المنشأة القاعدية بشبكة الألياف البصرية من قبل مؤسسة «اتصالات الجزائر»، وإنجاز 55 محطة دفع و76 فضاء للراحة و22 مركز صيانة. وستمكن عملية تجهيز الطريق السيار من استحداث مئات مناصب الشغل في الولايات التي يعبرها الطريق الذي سيضم مراكز الاستغلال والصيانة، محطات الدفع بنوعيها، ومرافقها الملحقة التي تشمل غرف المراقبة، وفضاءات الراحة والخدمة كالمصليات والحمامات، ووسائل الاتصال والبرمجيات الخاصة بتشغيل نظام الدفع وإشارات المرور العمودية والأفقية. وحسب الدراسات الأولية، فإن محطات الدفع سيتم توزيعها على المحولات التي تسمح بالولوج إلى الطريق السيار، وسيتم تزويدها بأنظمة الإنذار الأمني لمنع عبور السيارات التي تقل مواد محظورة.
