5 % زيادات في منح ومعاشات أكثر من مليوني متقاعد

رصد 30 مليار دينار من الخزينة العمومية لتطبيق القرار بداية من الشهر الجاري
أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في منح ومعاشات أكثر من مليونين ونصف متقاعد بداية من هذا الشهر، وذلك بنسبة 5 من المائة، وهو ما سيكلف خزينة الدولة أكثر من 30 مليار دينار لتغطية هذه المنحة، والتي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين. سيستفيد كل المتقاعدين نهاية هذا الشهر، من زيادة جديدة في المنح والمعاشات، حسب قرار جديد دخل حيز التنفيذ بداية من نهار أمس، تزامنا وإحياء اليوم العالمي للعمال، هذا وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن هذا القرار تم اتخاذه رسميا وسيتمكن كل المتقاعدين من الاستفادة من هذه الزيادة المقدرة بـ5 من المائة. وذكر الوزير لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري العمومي في حصة «حوار الساعة» أن تكلفة هذه الزيادة تقدر بـ30 مليار دينار سنويا وتقع على عاتق الدولة، مضيفا أن هذه الزيادة ستسمح بتحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين. كما أعلن الغازي على أن هذه الزيادة قدّرت بنسبة 5 من المائة في المنح والعلاوات لفائدة أزيد من 2.2 مليون متقاعد وستدخل حيّز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015 المتزامن وعيد العمال. وعن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر أكد الوزير أن تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد، موضحا أن تطبيق هذا القرار سيتم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015 ويستفيد من هذا الإجراء أزيد من 4. 1 مليون عامل بالوظيف العمومي وحوالي مليوني عامل في القطاع الإقتصادي. وأكد ذات المسؤول أنه وبداية من شهر أوت لن يتقاضى أي عامل راتب شهري يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 18 ألف دينار. هذا وأعلن الغازي أنه هناك تنسيق مع وزيرة التضامن الوطني من أجل النظر في إمكانية رفع نسبة تشغيل المعاقين من 1 إلى 2 ٪ من مجموع العمال في المؤسسات. وعن مشروع قانون العمل، قال إنه يتواجد على مستوى الشركاء الإجتماعيين النقابة وأرباب العمل لإثرائه والخروج بملاحظات واقتراحات، معلنا أنه تقرر عقد اجتماع، قريبا، سيجمع ممثلين عن وزارة العمل وآخرين عن النقابة وأرباب العمل لإثراء الاقتراحات وتحديد الصيغة الجديدة للمشروع.