5 سنوات حبسا نافذا لصاحب شركة خاصة إستورد “فول سوداني” بفواتير مزورة
أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد صاحب شركة خاصة “ب.س” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج. غرامة مالية نافذة على خلفية متابعته باستيراد كمية من الفول من السوداني من الصين بفواتير مزوّرة.
في حين أصدرت المحكمة حكما يقضي بتغريم مجمع البحر الأبيض المتوسط “ج.ام.سي” بغرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار جزائري. و إلزام المتهم المدان أن يدفع للجمارك تعويض يقدر بأكثر من 75 الف دج.
تفاصيل القضية
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة تعود وقائعها الى تاريخ 15 نوفمبر 2020. تمت متابعة المتهم(ب.س) من قبل قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية بوقائع تتعلق بالتزوير و استعمال المزور في محررات تجارية لقيامه بعمليات بنكية بطريقة غير قانونية مع اكتشاف توقيع مزور لفاتورة استيراد 275 الف كيلو غرام من الفول سوداني من الصين بقيمة 203 الف دولار امريكي. وتبين خلال التحقيقات ان المتهم لم يقوم بتحويل العملة الى الصين .
المتهم (ب.س) وخلال مثوله أمام قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت له تهم تتعلق بجنحة الإدلاء بتصريحات خاطئة بواسطة فواتير مزوّرة، جنحة تزوير في محررات تجارية ،حيث أنكر المتهم التهم المنسوبة اليه ،وصرح ان عمليات تتم بين بنك المورد و بنك المستورد وانه يوجد موظف يدعى (س) هو الذي امضى على تلك الفواتير
فيما رافعت هيئة دفاعه والتمست البراءة لموكلها ،كون ان ملف الحال خال من أي دليل يدين موكلها وان قيمة البضاعة التي استوردت من الصين حقيقة ،وان الفولتيير حقيقية لانه تم جمركة المادة التي تم استيرادها من الضين واخراجها من الميناء.
وفي غياب خبرة فنية تثبت ان الفراتير مزورة ،التمست هيئة دفاع المتهم ببراءة موكلها ، احتياطيا التمست بتقادم الدعوى العمومية لسبق الفصل في قضية الحال في حين التمست ممثل نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة للمتهم (ب.س)
من جهة اخرى طالب الممثل القانوني للجمارك بقبول تاسسه كطرف مدني في قضية الحال والزام المتهم ان يدفع غرامة مالية بقيمة تتجاوز 75 مليون ،وبعد المداولة اصدرت القاضي الحكم السالف ذكره .
