5 سنوات سجنا نافذا لجمركيين سرقوا أكثر من 56 ألف أورو في باتنة
ضحيتهم مواطن من بوسعادة تعرضت سيارته للتفتيش ليكتشف أنهم سلبوه أمواله
نطقت، أول أمس، غرفة الجنح في مجلس قضاء باتنة، بحكم السجن النافذ لمدة خمس سنوات، في حق ثلاثة جمركيين، وعام حبسا نافذا بالنسبة لمتهمين آخرين، وكانت النيابة العامة قد التمست تشديد العقوبة المسلطة عليهم من قبل المحكمة الابتدائية، أين أدين ثلاثة متهمين بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، وتم النطق بحكم الحبس النافذ لمدة سنة في حق متهمين اثنين، حيث تورط الجميع في قضية متعلقة بتكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة.
وعن الحيثيات - حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي حضرت “النهار” جانبا منها – فتعود إلى تاريخ 3 مارس 2020، عندما وردت معلومات إلى مديرية الجمارك، مفادها وجود مركبة مشبوهة في إقليم بلدية “عين ياقوت”، أين تتواجد سيارة من نوع “بيجو 406” برقم تسلسلي يقيد سنة منشئها في 2003، لكنها تبدو جديدة الصنع، وعلى هذا الأساس، تم توقيف السائق الذي كان برفقة ابنه واتخذت معه بعض الإجراءات قبل عودته إلى دياره في بوسعادة، ليقرر بعدها رفع شكوى لدى المصالح المختصة، مفادها وقوعه ضحية نصب واحتيال من قبل الجمركيين، حيث قال إنه أثناء عملية التفتيش، عثروا على مبلغ 200 مليون سنتيم ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر – حسبه – بـ 56 ألف أورو سلبوه إياه، وأنه بعد عودته إليهم في مقر الجمارك بباتنة، سلموه وثيقة غير رسمية متعلقة بتصريح شرفي حول سلامة سيارته، وعند مواجهتهم بضرورة إعادة المبلغ كاملا، أعادوا له 12 ألف أورو فقط، فقرر رفع شكوى لدى المصالح المختصة، وكشفت التحقيقات عن تورط جمركيين من باتنة وخنشلة في القضية.
المتهمون وأثناء الاستماع إليهم أنكروا ما نسب إليهم جملة وتفصيلا، وقال رئيس مصلحة إن التصريح الشرفي معمول به منذ سنوات بكافة مصالح الجمارك، نافيا أي تجاوزات منسوبة إليه، وهو ما ذهب إليه بقية المتهمين، في حين، قال صاحب المعلومة، إنه مُخبر لا غير، وبلّغ عن شكوك راودته عند ملاحظته للسيارة.
دفاع الضحية ركز على قانونية إجراءات التفتيش والتصريح الشرفي، وتساءل عن تقرير الخبرة الرسمي للسيارة، الذي من المفترض أن يقوم به مختصون، لكن تجاوزه المتهمون في ظروف غامضة، حسبه، أما عن دفاع المتهمين، فقد ركز على شخصية جريمة سوء استغلال الوظيفة وعن غموض امتلاك الضحية لمبلغ ضخم من العملة الصعبة وتحفظه عن مصدره، وأنه لا يمكن الاعتماد على تصريحات ابن الضحية كشاهد، إنما يُستمع إليه على سبيل الاستدلال.
