5 آلاف مليار تدخل الخزينة بعد منع استيراد «الفايونص»
كميات منها كانت تحول إلى إيطاليا وإسبانيا والصين
أول شركة إيطالية ستدخل الجزائر للاستثمار في إنتاج «الخزف» قريبا
ستحتفظ الخزينة العمومية بمبالغ مالية طائلة بعد توقيف استيراد مادة الخزف تقدر بخمسة آلاف مليار كان يحولها مستوردون إلى عدة وجهات أوروبية، تتقدمها إيطاليا وإسبانيا وكذا دولة الصين.
وكشف، حبيب درارية، مؤسس الجمعية الجزائرية للخزف في تصريح خص به «النهار»، عن وجود 170 مستورد جزائري كانوا يحوّلون سنويا ما قيمته 360 مليون دولار، بما يعادل خمسة آلاف مليار سنتيم، إلى دولتي إيطاليا وإسبانيا وكذا الصين، لاستيراد 120 مليون متر مربع من مادة الخزف، وهذا في وقت تتوفر فيه الجزائر على 77 مصنع موزع عبر التراب الوطني، من بينهم خواص قادرون على تلبية الاحتياجات الوطنية.
إلى ذلك، أكد المتحدث أن المؤسستين الوطنيتين للخزف قادرتان على توفير نسبة 65 من المئة من الاحتياجات الوطنية من المواد الأولية لإنتاج الخزف، يمكن استغلالها لتوفير منتوجات محلية الصنع بأسعار تقل بكثير عن تلك المستوردة، خاصة وأن الجزائر تعتبر بلدا منتجا للغاز الطبيعي الذي يستخدم في إنتاج الخزف، مثمنا القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية بمنعها لاستيراد «السيراميك»، كونه يرمي –حسبه- إلى إنشاء مصانع إنتاج محلية، مشيرا إلى وجود شراكة بينه وبين شريك إيطالي «سماتي سيرام» سترى النور قبل، نهاية السنة، في انتظار الإعلان عن مصانع أخرى مستقبلا قادرة على خلق مناصب شغل.
ويحدث هذا في وقت كان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أكد على إعطاء الأولوية مستقبلا للمصانع الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناء، التي دعاها إلى التعريف بمنتوجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما طالب دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتكويره «عدل» وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، بإعداد دفاتر شروط تعطى من خلالها الأولوية للمنتوج الجزائري، بغية التخفيض من فاتورة الاستيراد إلى الخارج، خاصة في الظرف الراهن الذي تعيشه الجزائر، والذي جعل الجزائر تضع قائمة إسمية لـ851 منتوج محظور من الاستيراد بداية من الفاتح جانفي الماضي.
