5 آلاف مليار ميزانية تجهيز في بلدية حاسي مسعود والتنفيذ 12% فقط
أجرى مجلس المحاسبة عملية رقابة شملت بلدية حاسي مسعود المصنفة كأغنى بلدية في الجزائر نظيرها مداخليها الجبائية.
وشملت عملية الرقابة حسب تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2022، الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019 وارتكزت على تقييم شروط تسجيل وتنفيذ البرامج من خلال حالات توضيحية لعمليات التجهيز.
وتضمنت ميزانية التجهيز لبلدية حاسي مسعود خلال هذه الفترة تسجيل 865 عملية. “بما في ذلك العمليات المسجلة وغير المنطلقة والمرحلة من السنوات المالية 2011-2014” بمبلغ إجمالي قدره بـ50614 مليار دينار.
ولوحظ أن هذه العمليات لم يتم تنفيذها بالسرعة والعناية المطلوبة التي تسمح بالانتهاء من إنجاز العدد الكبير منها وصرف الاعتمادات المرصودة لها.
وعليه فإن نسبة التنفيذ المالي بالنسبة للسنوات الخمس محل الرقابة تراوحت بين 6.95 و12.21 بالمئة. وهي النسبة التي كانت انعكاسا لإلغاء 157 برنامجا مسجلا خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018 وعدم انطلاق 407 برنامجا.
ورصدت معاينة ورقابة مجلس المحاسبة وجود عدم توافق بين الإطار التنظيمي المطبق في مجال تسيير ومتابعة برامج التجهيز. وبين حجم الموارد المالية الضخمة المرصودة سنويا في إطار التمويل الذاتي.
وانعكس هذا الوضع، حسب تقرير مجلس المحاسبة، بالسلب على نوعية وحسن تسيير عمليات التجهيز. ولم يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة والمرجوة عند تسجيلها.
ويعاني التنظيم الجاري به العمل على مستوى بلدية حاسي مسعود، من عدة نقائص أثرت بشكل مباشر على تنفيذ برامج التجهيز. أبرزها مخطط تنظيمي غير ملائم للتسيير الأمثل لبرامج التجهي.
والغياب التام لكل مبادرة تهدف إلى تحيين الهيكلي التنظيمي القائم وتوضيح المهام الموكلة لكل وحدة وضمان نشر ذلك على مستوى كل مصالح البلدية. وكذا غياب البرنامج السنوي ومتعدد السنوات وتسجيل نقص في مجال التأطير الإداري والتقني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
