5 آلاف و700 مسكن شيّد خارج القانون في ستة أشهر
أصحابها لم يحترموا القانون في ظل صمت السلطات المحلية
مدير التعمير لـ”النــهـــار”: «على الأميار الشروع في هدم هذه المساكن»
لا تزال ظاهرة تشييد المساكن بصفة عشوائية ومن دون رخص البناء منتشرة، رغم الإجراءات الردعية التي اتخذتها السلطات.
حيث تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة إلى تسجيل قرابة ستة آلاف مسكن تم تشييده بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها.
أحصت مديرية التعمير والبناء التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، خلال الأشهر الستة الأولى من السنة
الجارية، خمسة آلاف وسبعمئة وثمانية وأربعين مخالفة، من طرف مواطنين لم يحترموا القوانين المعمول بها في
مجال بناء المساكن، منها خمسة آلاف وخمسمئة وستة وثمانين تخص مساكن شيدت من دون رخص بناء، وهو
رقم ضخم مقارنة بعمر الفترة التي تمت فيها عملية التشييد يعاقب عليها القانون، في ظل صمت السلطات
المحلية، أما العدد المتبقي فيخص مساكن شيدت بطريقة غير مطابقة لرخص البناء الممنوحة.
ويأتي هذا، في وقت كانت الوزارة الوصية ممثلة في السكن والعمران والمدينة، قد وضعت جملة من المقترحات
ضمن قانون المالية لسنة 2020، من أجل تمديد آجال تسوية وضعية المساكن التي تفتقد لشهادة المطابقة بثلاث
سنوات إضافية تنتهي عام 2022، كون آخر الإحصائيات كشفت عن إحصاء ثلاثمئة وثمانين ألف مسكن موزعة
عبر مختلف ولايات الوطن لم يستفد أصحابها بعد من شهادة المطابقة، كون أغلبهم لم يقم بإيداع ملفات التسوية
على مستوى لجان الدوائر، علما أن الآجال القانونية قد انتهت يوم الثاني من شهر أوت الجاري، من دون إعلان
الوزارة عن تمديدها، ومقابل ذلك فقد تمت تسوية وضعية ستمئة ألف مسكن آخر، فيما تم رفض سبعين ألف
ملف بسبب تشييد أصحابها لمساكن بمحاذاة الوديان وعلى مستوى أراض فلاحية من دون تراخيص، حيث تم
العثور على حالات غريبة لا يتصورها العقل، تمثلت في وجود أعمدة كهربائية وسط مساكن، وهو ما يعتبر خرقا
صارخا للقوانين المعمول بها في مجال إنجاز المساكن تضيف مصادرنا.
هذا، وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد أعلن نهاية السنة الماضية عن تسجيل 117 ألف
و151 مخالفة للقانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات، وإتمام إنجازها على المستوى الوطني خلال سنة 2017، منها 16.572 بناية من دون رخصة.
