5 سنوات حبسا ضد مؤسس «يونيون بنك» إبراهيم حجاس عن تبديد الأموال
أصدرت، أمس، محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة، الأحكام الثلاثة المتابع بها مؤسس «يونين بنك» رجل الأعمال، إبراهيم حجاس، بعد أكثر من 20 يوما من جلسة محاكمته، وهي القضايا المتعلقة بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وكذا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، بعد معارضة المتهم للأحكام الغيابية الصادرة ضده منذ شهر ديسمبر الماضي، والتي قضت بإدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا في قضية المشاركة في تبديد أموال عمومية، وانقضاء الدعوى العمومية فيما يخص قضيتي النصب، الاحتيال وخيانة الأمانة. قضية الحال التي شغلت الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية بعد أن تأسس بنك الفلاحة والتنمية الريفية كطرف مدني في القضية، والذي قام بترسيم شكوى ضد رجل الأعمال إبراهيم حجاس الذي كان يشغل سنة 2003 -2004 منصب رئيس مجلس الإدارة، على خلفية اكتشاف أنه تحصل على قروض دون إيداع ملفات قاعدية إثر اكتشاف وجود سندات مالية لا يقابلها أموال وشيكات دون رصيد، ما كبد البنك خسائر كبيرة لوجود زبونين لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية صاحبا شركات للاستيراد يملكان حسابا ببنك يونيون الخاص وكالة حيدرة، من بينها «سي بي سي» مصادق عليها من طرف إبراهيم حجاس، إلى جانب تحويل أموال إلى يونين بنك بطريقة غير قانونية، ولرصيد ابنته كهينة حجاس وبمساعدة موظفين بالبنك الذين أكدوا فيما سبق أن هذه السفتجات صدرت بأمر من المتهم وبتعليمة منه، قبل أن يصرح المتهم أنه شريك بمجمع يونين بنك المتكون من 11 شركة و9 مستثمرين، أغلبهم إجانب ومن جنسيات مختلفة، وكان يملك ما نسبته 87 من المائة، أما ملف خيانة الأمانة التي رفعها ضده الضحية «ص.ح» الذي أودع أموال بمبلغ 13 مليون دينار في إحدى وكالات يونيون بنك لكنه لم يسترجعها، وقضية النصب والإحتيال التي رفعها ضده، إلا أن المتهم تمسك بالإنكار في جميع الملفات المتابع بها على مستوى محكمة سيدي امحمد.
