5 سنوات حبسا نافذا لإبراهيم حجاس وإصدار أمــــر بالقبــــض الدولـــي ضـــد ابنيـــه

 تفاجأ رجل الأعمال ابراهيم حجاس الموقوف بعدة تهم ثقيلة مست بالاقتصاد الوطني، بالحكم الصادر ضده من طرف قاضي محكمة سيدي امحمد أمس، والذي شمل كذلك معاقبة ابنيه «ح.ك»، «ح.ش» وإدانتهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضد ابنيه، وهذا على الرغم من دفاعه عن نفسه لإثبات براءته من جميع التهم، فيما سلطت ذات المحكمة عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دينار في حق الموثقة «م.ن» عن تهمة تكوين جماعة أشرار والنصب، لتدين المتهمين «هـ.ا»، «ب.ج» بعقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية مع تأييد الأمر بالقبض الوطني ضد المتهم «ب.ج»، مع إلزام جميع المتهمين بدفع تعويضات مختلفة لكل ضحية .النطق بحكم إدانة «ابراهيم حجاس» بـ5 سنوات حبسا نافذا وقع كالصاعقة عليه، خاصة بعد جر ابنيه معه لمرافقته بالمؤسسة العقابية، حيث كان يأمل في دمج عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا التي قضاها بسجن المغرب إلى سجل عقوباته بالجزائر، وهذا بتعهد من السلطات الجزائرية، حيث أكد بعد مواجهته بتهمة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال والتفليس بالتدليس، استعمال أموال مؤسسة بسوء نية استعمالا منافيا لمصالح المؤسسة لأغراض شخصية، ممارسة العمليات البنكية من دون وجه حق، ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أنه الضحية في سلسلة القضايا المعروضة على محاكم العاصمة التي لم تفهم نيته الحقيقية من وراء أعماله، مشيرا في معرض تصريحاته إلى أنه حاول استرداد أموال 30 متعاملا تجاريا ببنك «يونيون» للفلاحة، من بينهم بنك الجزائر ومؤسسة تسيير فندق الأوراس ومؤسسة ميناء الجزائر والشركاء الأجانب الذين قدمهم خلال العشرية السوداء من أجل الاستثمار في الجزائر، بعد قرار التصفية القضائية للبنك الذي كان على رئاسة مجلس الإدارة بصفته مساهما بـ87 من المائة، متهما المصفي بالمجرم الاقتصادي على الرغم من طلبهم الحماية من العدالة، متسائلا في ذات السياق عن مصير 550 مليار سنتيم الضائعة منه، حيث تم الاستناد أثناء محاكمة المتهم على المادة 788 من القانون التجاري الذي لا يعطي الحق للمصفي أن يتأسس طرفا مدنيا في القضية، لانعدام الصفة، خاصة وأن الإجراءات جاءت بعد تصفيته للبنك بتاريخ 13 جويلية 2004.