5 سنوات حبسا نافذا لـ «مادام حنان» المتهمة بييع سيارات وهمية باسم «ربراب»
فيما أدين بقية أفراد العصابة بعامين حبسا نافذا
سلطت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عقوبات متفاوتة في حق المتورطين في أحد أضخم قضايا النصب والاحتيال على مستوى التراب الوطني.
أدينت المكناة «مدام حنان» بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا على خلفية تورطها رفقة عصابة تقودها سيدة في الأربعينيات من العمر، أقدمت على الانتحار فور تحديد مكانها، في الاستيلاء على 450 مليار سنتيم من 400 شخص من مختلف ربوع الوطن في إطار معاملات تجارية وهمية باسم الممثل الحصري بالجزائر لشركة السيارات «هيونداي»، يسعد ربراب.
فيما أدين بقية المتهمين بعقوبة 3 سنوات وعامين حبسا نافذا، مع إلزام كل متهم بإرجاع المبالغ التي سلبها لضحيته ممن حضروا وتأسسوا أطرافا مدنية في القضية، وذلك بصفة فردية والمقدر عددهم بـ121 ضحية، فيما تغيب الممثل القانوني لشركة «هيونداي» ولم يطالب بالتعويضات المدنية.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي سبق لـ$ التطرق إلى تفاصيلها، فإن المسماة «مدام حنان» اتفقت مع صديقتها المتوفاة على نسج خطة محكمة رفقة شابين لسلب مبالغ مالية طائلة بلغت الملايير، حيث استغلت الأولى عملها بأحدى نقاط البيع التابعة لشركة السيارات للعلامة التجارية سالفة الذكر للإيقاع بضحاياها عن طريق استغلال ختم الشركة للتأشير على وصولات الدفع، إلا أن بعض الضحايا وبحكم المعاملات المتكررة سلموها بعض المبالغ من دون الحصول على وثيقة.
كما استعانت المتهمتان بشاب لعب دور الوسيط في جلب الزبائن وحتى في تسلم الأموال بعدما شغلته المكناة «حنان» -وهو إسم مزيف- التي تقطن بمنطقة اسطاوالي ليكون سائقا لها ولرفيقتها. المتهمون وخلال محاكمتهم حاولوا التملص من المسؤولية الجزائية بإلقاء التهمة على عاتق المتهمة المتوفاة، حيث أن الشابين أكدا أنهما كانا عبدين مأمورين، أين كان ينقلان فقط الفواتير ويتسلمان المبالغ مقابل أجرة معينة.
من جهتها أكدت صاحبة «الشوروم» بمنطقة سيدي موسى التي وضعت تحت الرقابة القضائية، أنها هي الأخرى وقعت ضحية نصب من قبل «مدام حنان» وشريكتها المتوفاة وسلباتها مبلغ 6 ملايير سنتيم التي تخص 17 زبونا لديها، والتي كانت قد سلمتها لهما لتوفير طلبياتهم.
وبعدما تفطنت إلى أنها استغلت «الشوروم» الذي يخصها وختم وكالة واد السمار التابعة لشركة «ربراب» كغطاء لاصطياد ضحاياها، قامت بتقييد شكوى ضدها لدى مصالح الدرك الوطني لحفظ حقوق زبائنها، خلال شهر أفريل 2017. للإشارة، فإن الضحايا ناشدوا وزير العدل وطالبوا بضرورة تدخله ،خاصة وأن القضية تم تحريكها ضد الشركة، لتقتصر المتابعة القضائية على العاملة فقط.
