إعــــلانات

5 سنوات حبسا نافذا لمدير إقامة “موريتي” السابق وأحكام ما بين 5 و6 لـ “أويحيى وسلال”

5 سنوات حبسا نافذا لمدير إقامة “موريتي” السابق وأحكام ما بين 5 و6 لـ “أويحيى وسلال”

قضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد برئاسة بن بوضياف، بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الوزير الأول الأسبق احمد أويحيى ومليون دج غرامة مالية نافذة.

وتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا حق المتهم الموقوف الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، مع مليون دج غرامة مالية نافذة، وتقاسم العقوبة المتهم مع المتهم الموقوف مدير اقامة الدولة “موريتي” عبد الحميد ملزي. مع تسليط غرامة مالبة نافذة قدرها 8 ملايين دج.

طالع أيضا :

قضية ملزي وسلال وأويحيى.. النطق بالحكم اليوم

في حين سلطت المحكمة على نجلي مدير إقامة “موريتي” السابق، احمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة في حقهما.

كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبات مالية تراوحت ما بين 30 مليون ومليون دينار، في حق الشركات المعنوية مع حرمانها من ابرام الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات. بالاضافة الى مصادرة جميع الاملاك وتجميد الحسابات البنكية في حق المتهمين.

وشملت الأحكام القضائية أيضا، كل من المتهمين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجويه الجزائرية المتهم غير الموقوف بخوش علاش. حيث أدين الأخير بعامين منها عام موقوفة النفاذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج.

في حين تم إدانة المتهم غير الموقوف فؤاد شريط مدير جنان الميثاق سابقا عام حبسا موقوفة النفاذ. و200 الف دج غرامة مالية نافذة. إلى جانب المتهم احمد شودار الرئيس المدير العام لمجمع إتصالات الجزائر سابقا عامين حبسا نافذا. مع مليون دج غرامة مالية نافذة

وجاءت الأحكام بعدما التمس وكيل الجمهورية، توقيع عقوبات سالبة للحرية بحق جميع المتهمين تراوحت مابين الـ12 سنة والعامين حبسا نافذا. كما ألزمت المحكمة في الدعوى، تعويض قدره مليون دج لإقامة الدولة و20 مليون دج للخزينة العمومية.

ووجهت أصابع الاتهام للمتهمين محل المتابعة، لتورطهم في قضية فساد، بخصوص إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وتخص خمس مشاريع حيوية ضخمة، أبرزها تجهيز مطار الجزائر الدولي، ومشروع البيانات بخروبة، وكذا تهيئة حظيرة حديقة بن عكنون.  وإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة، حيث كبدت الأخيرة حسب الخبرة المنجزة، الخزينة العمومية  ما يقارب 17 مليار دج، تم ابرامها على صيغة التراضي البسيط، تحت غطاء طابع الاستعجال، وهو ما يخالف المرسوم التنفيذي 14\320.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://nhar.tv/W18uj
إعــــلانات
إعــــلانات