5 سنوات سجنا غير نافذ لمحمد مزيان وتجريده من جواز سفره الدبلوماسي

إدانة باقي المتهمين بين 18 شهرا حبسا غير نافذ و6 سنوات سجنا نافذا

تبرئة 7 متهمين أحدهم قضى 6 سنوات رهن الحبس المؤقت

أصدرت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي محمد رقاد ومستشاريه والمحلفين، الأحكام النهائية للمتهمين المتابعين في ملف «سوناطراك1»، بعد 6 أيام من المداولات القانونية، حيث قضت ذات المحكمة بإدانة المتهم محمد مزيان رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بـ5 سنوات سجنا غير نافذ عن تهم الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وتعارض المصالح وإعطاء امتيازات غير مبررة للغير، والرشوة وتبديد أموال عمومية ومحاولة تبديد أموال عمومية، في حين أسقطت عنه جناية قيادة جماعة أشرار وتبييض الأموال. وتمت إدانة نجل محمد مزيان، «محمد رضا مزيان» بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، فيما تمت إدانة «مزيان بشير فوزي» بـ5 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، فيما أدانت المتهم «بلقاسم بومدين» نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع بـ5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج، عن تهم تبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفة وإسقاط عنه باقي التهم، فيما تمت إدانة المتهمة ملياني نورية عن تهم استغلال النفوذ بـ18 شهرا غير نافذة و200 ألف دج. فيما برأت محكمة جنايات العاصمة كل من محمد صنهاجي، شيخ مصطفى مدير قسم التنقيب، حساني مصطفى رئيس قسم الإنتاج، عبد العزيز عبد الوهاب، آيت الحسين مولود رئيس اللجنة التقنية لمشروع غرمول، رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بالتسويق والنشاطات التجارية، زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب الذي قضى 6 سنوات رهن الحبس المؤقت، مما يعني أن محكمة جنايات العاصمة ستفرج عن جميع المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت لأزيد من 6 سنوات سجنا لنفاد العقوبة المدانين بها، فيما أدانت محكمة الجنايات الشركات الأجنبية بدفع غرامات مالية تقدر بـ4 و5 ملايين دج، مع رفع الحجز المالي والبنكي عن المبالغ المالية.

هيئة المحكمة ترفض الدفوع الشكلية لدفاع المتهين

استهلت محكمة جنايات العاصمة بتلاوة 100 سؤال التي أجابت عنها المحكمة، بالإضافة إلى 5 أسئلة احتياطية والتي جاءت في مجملها بإسقاط جناية قيادة وتكوين جماعة أشرار لجميع المتهمين في الملف ومتابعتهم بالجنح، مع استفادتهم من تخفيف العقوبات، فيما رفضت محكمة جنايات العاصمة الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين سابقا على رأسهم دفاع المتهم محمد مزيان والمتمثلة في انقضاء الدعوى العمومية التي أثارها الدفاع، واستدلوا بالمادة 6 مكرر في القانون المعدل التي تقتضي وجود شكوى مسبقة مقيدة من طرف المؤسسات الاجتماعية والشركات ضد المسيرين لمتابعتهم، باعتبار أن أوراق قرار الإحالة تثبت أن سوناطراك لم تقدم شكوى في الملف، وتم استدعاؤها من طرف النائب العام خلال التحقيق في الملف لسماعها كطرف مدني في القضية التي تم تفجيرها من طرف مصالح الضبطية القضائية العسكرية «الدياراس»، بانقضاء الدعوى العمومية لانعدام شكوى من شركة سوناطراك.  

إسقاط جناية تكوين جماعة أشرار عن المتهمين  

أسقطت محكمة جنايات العاصمة بعد المداولات القانونية عن جميع المتهمين المتابعين في ملف «سوناطراك 1»، تهمة جناية تكوين جماعة أشرار وفق المادتين 176 و177 من قانون العقوبات، مما يعني متابعة جميع المتهمين بجنح، بعد إسقاط جناية تكوين جماعة أشرار المتابعين بها في الملف.

العقوبات التكميلية: رفع الحجز عن جوازات سفر المتهمين ومصادرة أملاكهم

نطق، أمس، قاضي محكمة جنايات العاصمة، محمد رقاد، بالعقوبات التكميلية في حق بعض المتهمين المتابعين في ملف سوناطراك1، وهم محمد مزيان ونجله محمد رضا مزيان، أما للمتهمين آل إسماعيل محمد رضا جعفر وملياني نورية، تم الأمر بمصادرة بعض أملاك المتهمين من عقارات ومنقولات مع إقصاء المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر من المشاركة في العقود والصفقات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمدة 5 سنوات، إضافة إلى منع الشركات الأجنبية المتابعة في الملف للمشاركة في الصفقات ذات الطابع الإداري والإقتصادي والتجاري لمدة 5 سنوات.

هذه هي الممتلكات التي تم مصادرتها: 

شقق بباريس وأموال في حسابات بنكية في فرنسا 

آل إسماعيل محمد رضا جعفر: مصادرة أملاكه ومنقولاته وهي شقة في باريس والأموال المودعة في بنك «سوسيتي جنرال» بفرنسا وفيلا في بئر خادم. محمد رضا مزيان: تم حجز عقاراته وهي شقتا بن عكنون ودالي إبراهيم وشقة في باريس وحساباته المالية بـ«سوسيتي جنرال» بفرنسا ،وسيارة من نوع «بي أم» مزيان محمد: مصادرة شقة باسم زوجته «ب.ق» الكائنة بالحي الراقي بباريس في فرنسا والفيلا الكائنة بحي البساتين في بئر خادم بالعاصمة وجواز السفر الدبلوماسي. ملياني نورية: منعها من المشاركة في الصفقات مع الشركات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والإداري لمدة 5 سنوات. أما بالنسبة للشركات الأجنبية، قضت محكمة جنايات العاصمة برفع التجميد عن الحسابات والمبالغ المالية البنكية، وبالنسبة لمجمّع «كونتال فونكوارك»، فقد أمرت المحكمة بحله ومنعه من المشاركة في الصفقات والعقود مع المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والإداري، فيما أمرت المحكمة برفع الحجز عن مكتبي «كونتال ألجيري» ببن عكنون وبوزريعة بالعاصمة ورفع الحجز عن سيارة 407. 

رفع الحجز عن جوازات سفر المتهميـــن 

وقضت المحكمة برفع الحجز عن جوازات سفر جميع المتهمين المتابعين في ملف سوناطراك 1، باستثناء جواز السفر الدبلوماسي للمتهم محمد مزيان رئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك سابقا.